به گزارش دیوان اقتصاد،علی ربیعی در گفت وگو با ایرنا در این خصوص توضیح داد: در یک جامعه آسیب دیده، بهره وری کاهش می یابد و آسیب دیدگان به کشور هزینه تحمیل می کنند.

وی اظهار داشت: میزان ضررهای اقتصادی آسیب های اجتماعی به کشور در ابعاد و زمینه های مختلف، به طور دقیق قابل اندازه گیری نیست؛ مانند هزینه هایی که یک فرد معتاد برای درمان، به خانواده و جامعه تحمیل می کند.

ربیعی ادامه داد: فردی که روانه زندان می شود، در تولید ملی سهیم نیست و نمی تواند برای کشور درآمدزایی کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زنان سرپرست خانوار نیز گفت: وجود زنان سرپرست خانوار در جامعه به خودی خود آسیب محسوب نمی شود؛ اما نیاز به هزینه برای توانمندسازی دارد که در صورت عدم توانمندسازی می تواند آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد.

* مشکل حقوقی در زمینه کودکان کار و خیابان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت کودکان کار و خیابان گفت: یکی از مشکلات در این زمینه، مشکل بازماندگان از تحصیل است که در اولویت قرار دارد و برای آن برنامه ریزی هایی صورت گرفته است، البته هیچگاه این مشکل به صفر نمی رسد.

وی مساله کودکان کار و خیابان را پیچیده دانست و افزود: بخشی از این موضوع به افراد غیرایرانی و مهاجران غیرقانونی مربوط می شود؛ بنابراین در این زمینه مشکل حقوقی و قضایی وجود دارد.

ربیعی با بیان اینکه کودکان کار پس از دو ماه نگهداری در مراکز بهزیستی، دوباره به چرخه کار در خیابان بازمی گردند، ادامه داد: پیشنهاد شده تا این کودکان پس از سه مرتبه نگهداری در این مراکز و تکرار کار در خیابان، برای همیشه به مراکز بهزیستی سپرده شوند؛ زیرا جمع آوری اجباری مشکل را حل نمی کند.