به گزارش دیوان اقتصاد,فرهاد فزونی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مقاطع زمانی مختلف صعود یا نزول دلار می‌تواند هم اثر منفی و هم اثر مثبت بر اقتصاد داشته باشد. شرایط کلان اقتصادی کشورها نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر کشورهای دنیا، تعیین‌کننده نهایی این صعود یا نزول است. اما موضوع نوسان شدید قیمت دلار (یا به عبارت دیگر نوسانات ارزش پول ملی)، اعم از این که این نوسان‌های شدید، صعودی باشد یا نزولی، اثرات منفی بر اقتصاد دارد و هرچه این نوسانات شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌مدت‌تر باشند اثرات منفی آنها بر اقتصاد بیشتر است.

به گفته وی، در حقیقت می‌توان گفت که بر روی یک نمودار سه بعدی شامل زمان، میزان نوسان ارزش دلار و نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه مشخص، رشد نوسانات ارزش دلار در کوتاه‌مدت و حتی‌بلندمدت اثر منفی بر نرخ رشد اقتصاد یک کشور ندارد و عملاً رویدادی طبیعی است اما از نقطه‌ای به بعد افزایش نوسانات نرخ ارز اثر منفی در نرخ رشد اقتصادی داشته و این اثر منفی با طولانی‌شدن دوره نوسان تشدید هم می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به زبان ساده و فصیح عواملی که در ایجاد مکانیسم بی‌ثبات‌کننده بازار ارز موثرند عبارتند از میخکوب کردن نرخ ارز و عدم استفاده از سیاست نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت شده و تعدیل روزانه و هفتگی نرخ ارز بر مبنای واقعیات اقتصاد، عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و ایجاد فضا جهت رقابت منفی بین بانک‌ها و موسسات مالی است.

وی افزود: همچنین تاکید بر نرخ ارز دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی، تشویق واردکنندگان و سفته‌بازان برای خارج کردن منابع ارزی کشور، دلسرد کردن صادرکنندگان با ایجاد سقف کاذب و دستوری روی حد سود آن‌ها، برهم زدن بازار معاملات خرد ارز و کمک به ایجاد بازار سیاه و غیره از عواملی هستند که سبب ایجاد التهاب و نوسان در بازر ارز هستند.

فزونی تاکید کرد: بنابراین با نگاهی دقیق در می‌یابیم که تلاش دولت‌ها برای شکوفایی اقتصاد کشور با رفع یا جلوگیری از یکی از موارد پیش گفته به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دولت‌ها باید سعی کنند که به بخش عمده‌ای از مشکلات، که بسیار در هم پیچیده و مرتبط هم هستند، به یک باره رسیدگی کنند و الویت‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان به‌گونه‌ای باشد که سیاست‌های اقتصادی را نابود نکند.