به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومي تيوا، گران فروشي، مساله اي كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري با آن مواجه هستيم و به دغدغه اي جدي به ويژه براي اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه تبديل شده است.
محمد علي اسفناني، مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران در اين زمينه گفت: فروشگاه هاي زنجيره اي از آنجايي كه از سيستم پرداخت يكسان و متمركزي برخوردار هستند، مورد حمايت دولت ها قرار گرفته و از طرفي شرايط خوبي را براي توليدكنندگان و فروشندگان كالا ها فراهم كرده است ولي متاسفانه وجود افراد سودجو در برخي فروشگاه ها تمام خدمات ارائه شده را تحت تاثير قرار داده و بي اعتمادي را در پي داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه مخدوش كردن قيمت محصول نشانه بارز تخلف است، بيان كرد: در برخي موارد نيز فروشگاه ها با شركت هاي توليد كننده تباني كرده و قيمت واقعي محصولات را دستكاري مي كنند.
اسفناني بر اصلاح قانون تاكيد كرد و گفت : برخوردهاي سلبي با متخلفان جوابگو نيست و بايد روش ها از طريق اصلاح قوانين تغيير كند در غير اين صورت مجازات هاي تعيين شده فعلي اثربخش نخواهد بود.
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران بيان كرد: تاكنون برخوردهاي سخت گيرانه اي با متخلفان صورت گرفته و هيچ واهمه اي در اين زمينه نداريم به طوري كه اخيرا يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ پلمب شد. ولي بايد توجه داشت كه نحوه برخورد اثربخش با گران فروشي اين است كه همه وظايف خود را به درستي انجام دهند.
وي ادامه داد: لازم است كه نظارت درون سازماني مورد توجه قرار گيرد. بايد توجه داشت كه اگر با متخلفان برخورد نشود كل صنف آسيب مي بيند. در اين زمينه مسئولان اتحاديه ها نيز مي توانند بر امور نظارت كرده و موارد تخلف را در صورت عدم نتيجه به ما گزارش دهند.
همچنين ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اتاق اصناف كشور و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران گفت: اولويت توزيع كالاهاي كه جزو سبد خانوار است نبايد تنها به فروشگاه هاي زنجيره اي اختصاص يابد بلكه بايد اين امكان براي مغازه هاي سطح شهر نيز فراهم شود كه متاسفانه اين موضوع يكي از اشتباهات بوده است.
وي با اشاره به اينكه نظارت ها از طريق بازيد ميداني بايد افزايش يابد، افزود: اقدامات متخلفان نشانه بارز عوام فريبي است كه لازم است حركت بازدارنده اي در اين زمينه صورت گيرد. مبالغي كه به عنوان جريمه در قوانين فعلي وجود دارد جوابگو نيست.
درستي گفت: در صورتي كه قانون نظام صنفي مصوب شود، بسياري از مشكلات اصناف حل خواهد شد. بايد برخوردها به نحوي جدي باشد كه در صورت مشاهده بلافاصله پروانه ابطال و فروشگاه پلمب شود. هدف ما شفاف سازي است و اگر اشتباهي مرتكب شده ايم بايد آن را اصلاح كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه بايد با سر منشا تخلفات نيز برخورد شود، افزود: از نمايندگان مجلس و ارگان هاي ذي ربط درخواست مي كنيم كه در زمان تصويب قوانين از مشورت متخصصين اين حوزه نيز كه از مشكلات به طور دقيق آگاه هستند، استفاده كنند.
نماينده وزير صمت در اتاق اصناف كشور همچنين بر تك نرخي كردن قيمت كالا تاكيد كرد و گفت: در صورتي كه زمينه تجارت آزاد و رقابت فراهم شود بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد.
همچنين مهدي طغياني سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس اصلاح قانون اصناف را يكي از اولويت هاي اين كميسيون عنوان كرد و افزود: از آنجايي كه بخشي از مشكلات مربوط به قوانين است به تمام صنوف و اتحاديه ها اعلام شده است كه نظرات خود را در خصوص اصلاح قوانين مطرح كنند تا اقدامات براي رفع آن صورت گيرد و ما در مجلس در اسرع وقت آماده همكاري به منظور رفع اين مشكل هستيم.
علاقه مندان اين برنامه راديو گفت و گو كه به صورت زنده توسط تيوا پوشش داده شد را مي توانند از سايت تيوا به آدرس www. tva.tv مشاهده كنند.