به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانکهای عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف نموده بود، گفت: به‌رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد که با استفاده از ظرفیت ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز هشدار داده شده است که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، افزود: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین‌شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامناً در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.