به گزارش دیوان اقتصاد، با پیگیریهای مستمر و مکاتبات متعدد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در خصوص حذف دریافت علی الحساب (دو درصد) مالیات خام و نیمه خام و جلسه روز هشتم آبان ۱۴۰۲ با وزیر اقتصاد، ابتدا با دستور وزیر نرخ مذکور برای شرکتهای با وضعیت مالی ضعیف به یک درصد کاهش یافت و مقرر شد موضوع حذف کامل آن (با توجه به سال حمایت از تولید) توسط وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. 

طبق اعلام، با پیگیری‌های صورت گرفته نهایتا موضوع حذف کامل مالیات علی الحساب در دستور شورای گفت‌وگو قرار گرفت و از امروز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بخشنامه شماره ۲/۹۶۴۹۲، تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد خطاب به گمرک ج.ا.ا لغو شد.