به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح مصوبات نشست کمیسیون تلفیق، گفت: براساس مصوبه کمیسیون حقوق کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش می‌یابد به گونه‌ای که حقوق هیچ یک از کارمندان و بازنشستگان کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.
نماینده مردم در مجلس دهم گفت: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ادامه داد: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده، حقوق آنها در همسان سازی حقوق نیز رشد خواهد کرد.