به گزارش دیوان اقتصاد،در این بخشنامه آمده است: در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود.

بنابراین علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.‏