به گزارش دیوان اقتصاد، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون‌ صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم کنند. با اين حال، بررسي قانون جديد چك بيانگر اين است كه اين قانون مترقي بوده و فوايد زيادي هم براي اصلاح رويه‌هاي مربوط به چك و همچنين فعالان اقتصادي خواهد داشت.
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خريد نسيه و مدت‌دار را براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌کند، اما به دليل اتخاذ نشدن رويكردي مناسب با كاركرد حقيقي و فعلي چك در اصلاحات قانون مذكور تا پيش از سال ۱۳۹۷، مشكلات زيادي براي فعالان اقتصادي به وجود آمده بود.
در این بین، آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌هاي اقتصادي بوده و عدم ساماندهي و تقويت اعتبار و اطمينان به چک به‌عنوان مهم‌ترين ابزار خريد مدت‌دار منجر به ايجاد مشكلات روزافزون براي فعالين اقتصادي و وخيم‌تر شدن اوضاع كسب‌وكار شده است. به‌طوري كه اين مسئله با افزايش ريسك معاملات و ناامني در فضاي كسب‌وكار، مانع رونق توليد و اشتغال‌زايي شده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادي از جمله مشکلات ايجاد شده براي فعالان اقتصادي در زمينه چک است؛ به‌طوري که رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه وجه چك به‌طور ميانگين حدود يك تا ۲ سال زمان مي‌برد و با احتساب هزينه‌هاي وكيل، بسته به شرايط حدود ۲۰ درصد مبلغ چك هزينه دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که قوانين چک پيش از سال ۱۳۹۷ برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه كاغذي چك است كه عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چك منجر به سهولت صدور چك بدون پشتوانه شده و از سوي ديگر، صدور چك مبتني بر كاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه كاغذي چك در هيچ جاي ديگري به‌ طور متمركز و نظام‌مند ثبت و پشتيبان‌گيري نمي‌شود. به همين دليل امكان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چك و از بين رفتن آن در حوادثي همچون زلزله و آتش‌سوزي وجود دارد كه منجر به شكل‌گيري دعاوي حقوقي و كيفري متعددي مي‌شود.
نوآوری‌های قانون جدید چک
سرانجام، با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت كه خروج صدور دسته‌ چك از حیطه اختیار بانك‌هاي تجاري و تمركز آن در سامانه صياد بانك مركزي از جمله موارد مندرج در آن است كه طبق آن بانك مكلف است براي ارائه دسته‌چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام كند.
منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مركزی نیز از دیگر بندهاي قانون جديد چك است كه بر اساس آن، بانك مركزي مكلف است امكاناتي ايجاد كند كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافت‌كننده، مبلغ و تاريخ سررسيد چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده در سامانه يكپارچه بانك مركزي بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه، صرفاً با ثبت هويت گيرنده جديد براي همان شناسه يكتاي چك در آن سامانه امكان‌پذير باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتيبان گيري و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سيستم متمركز بانك مركزي، اعتبار چك افزايش‌ يافته و نگراني در خصوص از بين رفتن آن در حوادثي از قبيل سيل زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمي همچون جعل و سرقت چك به ميزان قابل ‌توجهي كاهش خواهد يافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آني وضعيت اعتباري صادرکننده است كه در اين راستا، بانك مركزي مكلف است پس از تصويب اين قانون، با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود تمهيداتي را فراهم كند تا امكان استعلام آخرين وضعيت اعتباري صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چك‌هاي برگشتي در سه سال اخير و ميزان مانده تعهدات چك‌هاي تسويه نشده براي دريافت‌كننده به‌صورت آني ميسر شود.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضاي صدور گواهي‌نامه عدم‌ پرداخت، ثبت آني اطلاعات چك در سامانه چك‌هاي برگشتي بانك مركزي و درج «كد رهگيري» روي گواهي‌‌نامه مذكور آن را مي‌كند و سپس به دفاتر خدمات الكترونيك قوه قضائيه رفته و شكايت خود را در آنجا ثبت مي‌كند. بعد از ثبت شكايت، طي مدت كوتاهي قاضي پرونده، ظاهر چك را بررسي مي‌كند؛ اگر سه شرط اصلي كه در متن قانون ذكر شده‌ در ظاهر چك رعايت شده باشد؛ اجرائيه را صادر مي‌كند. از لحظه صدور اجرائيه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طريق قانون «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» با صادركننده چك برگشتي، برخورد مي‌شود.
مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه قانون چک، نشان‌دهنده اين است که پيش‌بيني چک الکترونيكي و لازم الاجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در مورد چك‌هاي مزبور، پيش‌بيني ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چك براي اشخاص ورشكسته و معسر از تأديه محكوم، ثبت آني اطلاعات مربوط به گواهي عدم پرداخت در بانك مركزي و ارسال گواهي به آدرس صادركننده از جمله موارد مهم قانون جديد است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد كه طبق آن، هر گاه وجه چك به علتي پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك، به‌سرعت غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت كرده و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت و يا علل عدم پرداخت را صريح قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم كند.
در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلي آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتي به سامانه چک‌هاي برگشتي بانک مركزي ارسال و محدوديت پيشين مبني بر ارسال اطلاعات چك‌هايي كه صرفاً به دليل كسر يا فقدان موجودي برگشت مي‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات كليه گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت صادره بايد در سامانه اين بانك ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سيستمي اقدام کند و اطلاعات چك‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاكنندگان آنها نمايش داده خواهد شد. بر اين اساس ضروري است همانند گذشته، اطلاعات امضاكنندگان چك‌هاي برگشتي به‌صورت منظم در سامانه چك‌هاي برگشتي بانك مركزي ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چك‌های برگشتي و به درخواست صادركننده چك، كسري مبلغ چك برگشتي را حداكثر به مدت يك سال تا زمان مراجعه دارنده چك در حساب جاري مربوطه نزد بانك محال عليه مسدود كرده و ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه‌اي قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت كافي نبودن موجودي حساب ‌جاري صاحب حساب، بانك مكلف به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حساب‌هاي انفرادي ريالي وي در همان بانك است.
«ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامي بانک‌ها به آن»، «برقراري نسبي تقارن اطلاعات در زمان صدور چک براي گيرنده از طريق راه‌اندازي سامانه استعلام پيامکي سوابق چك برگشتي» و «ايجاد فرآيند جديد مطالبه وجه چك از طريق صدور اجرائيه دادگاه عليه صادركننده چك برگشتي بدون رسيدگي ماهوي ظرف كمتر از ۲۰ روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي قانون جديد چك بوده است.