به گزارش دیوان اقتصاد،«مجید بهزادپور» در گفت و گو با ایرنا در خصوص عملکرد این صندوق در سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: سال گذشته منابع صندوق از لحاظ ورودی ۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشت.
وی افزود: مصارف صندوق عمدتا مربوط به بحث پرداخت خسارت‌هاست و طی سال گذشته حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان واریز شد.
مدیرعامل صندوق گفت: کل زیان دیدگان ما در سال ۹۹ حدود ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بودند که شامل ۱۷ هزار و ۱۹۵ مورد جرحی و ۶ هزار و ۱۱۰ نفر فوتی بود.
وی افزود: عملکرد موضوع ماده ۵۵۱ قانون در بحث مابه التفاوت دیات زن و مرد، ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است و هزینه خسارت جزء الف تبصره ۱۱ که کمک به ردیف دیه محکومین معسر دادگستری است، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال و هزینه خسارت جزء ب تبصره ۱۱ قانون بودجه که جبران تعهد زندانیانی است که مشمول مفاد قانون بوده‌اند لیکن قبل از تاریخ تصویب قانون به زندان افتاده اند و توسط ستاد دیه معرفی می‌شوند ۱۶۵ میلیارد ریال است.
به گفته بهزادپور سال گذشته مجموعا حدود ۲۳ هزار و ۲۵ نفر زیان‌دیده پرونده تشکیل دادند که در مقایسه با سال ۹۸ که برابر ۲۲ هزار و ۹۰۰ زیان دیده بود رشد ۱.۳ درصد داشته است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه آزادکردن زندانیان و پیشگیری از زندانی شدن افراد مشمول قانون شخص ثالث جزو وظایف ماست طی سال گذشته هفت هزار و ۳۹۲ نفر از زندان آزاد یا از زندانی شدن آنها جلوگیری شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری سه محور اصلی برای برنامه‌های خود پیش‌بینی کردیم، گفت: نخستین برنامه صندوق این است که خدمات ارائه شده به مردم در پروسه زمانی کوتاهی انجام شود و زیان دیدگان در مسیر با کمترین پیچیدگی مواجه شوند.
بهزادپور اظهار داشت: فرایند و زمان صرف شده از وقوع حادثه تا آخرین مرحله (پرداخت خسارت) بسیار طولانی است که در مسیر این فرآیند، دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی حضور دارند. گاهی تا دو سال زمان صرف می‌شود، در حالی که از زمان تشکیل پرونده در صندوق تا پرداخت خسارت کمتر از ۳۵ روز صرف می شود.
وی ادامه داد: برای کاهش این زمان، شورایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ضمن رعایت قانون تشکیل شد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیان کرد: در گذشته تمام پرونده‌ها در صندوق پس از صدور رای مرجع قضایی قابل پرداخت بود و با بررسی انجام گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که مطابق قانون برخی از موارد به دادگاه ارجاع نشود و در صورت تکمیل مستندات و عدم ظن تبانی، پرداخت خسارت انجام شود.
وی گفت: در اولین گام نزدیک به پنج هزار پرونده از حدود ۲۳ هزار پرونده سالانه مشمول این تصمیم می‌شوند و کل زمان رسیدگی به کمتر از سه ماه خواهد رسید.
مدیرعامل صندوق تاکید کرد: یکی از محورهای جدی صندوق ساده‌سازی، روان سازی و هوشمندسازی فعالیت‌هاست که بتوانیم خدمات را سریع‌تر و دقیق‌تر ارائه دهیم و در این زمینه دیجیتال کردن فرآیندها در دستور قرار دارد.
وی گفت: مابه التفاوت تعهدات ناشی از افزایش نرخ دیه بر عهده صندوق است و مطابق ماده ۱۳ انجام می‌شود که نیاز به سامانه داشت و این سامانه امسال طراحی شد. این سامانه به بیمه مرکزی ارائه شد تا با ابلاغ به شرکت‌های بیمه، بخش عمده‌ای از مشکلات زیان‌دیدگان را در این موضوع حل کند و سرعت کارها را افزایش ‌دهد.
بهزادپور افزود: امسال در برابر رشد ۴۵.۵ درصدی دیه، حق بیمه ۳۵ درصد رشد داشت بنابراین با توجه به ضریب بالای ۱۰۰ درصدی بیمه‌های شخص ثالث، مابه التفاوت را صندوق پرداخت می‌کند و این موضوع برای اولین سال است که تفاوت تعهدات قرارداد بیمه در نرخ دیات بسیار معنی دار شده است به طوری که برای ماه‌های عادی حدود ۴۰ میلیون تومان و ماه‌های حرام (ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) ۲۰۰ میلیون تومان می رسد که برعهده صندوق گذاشته شده است.
وی گفت: محور سوم برنامه‌ها اصلاح و بهسازی ساختار و نظام اداری صندوق است و با توجه به اینکه صندوق یک نهاد مالی است نیاز به چابک‌سازی و شفافیت عملیات دارد و کار جدی ما این است که عملیات را مکانیزه کنیم و سیستم‌های هوشمند را توسعه دهیم.
مدیرعامل صندوق اضافه کرد: تلاش داریم با امکانات موجود صندوق، شعب خود را گسترش دهیم و در نظر داریم در همه استان‌ها امکان دسترسی به خدمات این صندوق را برای زیان دیدگان فراهم آوریم.
بهزادپور بیان کرد: سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا تعداد پرونده‌های تشکیل شده حوادث رانندگی نسبت به سه ماهه امسال کمتر بوده است اما بدلیل افزایش میزان نرخ حوادث رانندگی پیش بینی می‌شود به مرور زمان مراجعه زیان دیدگان به صندوق افزایش یابد.
وی افزود: در سه ماهه نخست سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب یک هزار و ۷۸۸ و یک هزار و ۸۳۶ پرونده تشکیل شد. در سال گذشته دو هزار و ۴۱ نفر و امسال یک هزار و ۸۶۳ نفر تعداد آسیب دیدگان این پرونده‌ها هستند.
مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی افزود: مبلغ خسارت پرداختی سه ماهه ابتدای سال ۹۹ برابر یک هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال بوده و امسال دو هزار و هفت میلیارد ریال پرداخت شد که از لحاظ مبلغ خسارت ۳۵ درصد رشد و از لحاظ تعداد زیان دیدگان ۸ درصد رشد منفی داشته است.
وی در خصوص پرداخت خسارت براساس ماده ۳۲ گفت: این ماده در حقیقت شامل مواردی است که به هر ترتیبی که فرد زیان دیده به شرکت بیمه مراجعه نکند این شرکت مکلف است ظرف زمان پیش‌بینی شده ۲۰ روزه پرونده را آماده کند و مبلغ را به صورت امانت به صندوق بسپارد و تعهد شرکت را ادا کند.
بهزادپور خاطر نشان کرد: پس از واریز خسارت به حساب صندوق، بررسی انجام می‌شود و چنانچه موضوع ماده ۳۲ باشد مبلغ در نزد صندوق نگهداری می‌شود تا با مراجعه فرد زیان‌دیده به وی پرداخت ‌شود.
این مقام مسوول اظهار داشت: برای ارتباط بیشتر با شرکت‌های بیمه در زمینه ماده ۳۲، سامانه‌ای به این نام راه‌اندازی شده که در صرفه‌جویی زمان و سرعت عملیات بسیار موثر است.
بهزادپور گفت: سال گذشته از لحاظ تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۴ نفر مشمول ماده ۳۲ شدند و واریزی به حساب صندوق نیز ۱۱ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال است که رشد بالایی داشته و از لحاظ مبلغ ۹۷ درصد و از لحاظ زیان دیدگان نیز ۱۰۸ نفر رشد داشته‌ایم.
وی در پایان گفت: با تشکیل میز خدمت در سایت رسمی صندوق در تلاش هستیم تا کلیه خدمات صندوق را در آینده به صورت الکترونیک در اختیار خدمات گیرندگان صندوق قرار دهیم که در حال حاضر سه خدمت پیگیری پرونده، تشکیل حواله و ارتباطات مردمی و ثبت درخواست‌ها قابل ارائه در سایت صندوق هستند و امید است در آینده سایر خدمات همچون معاضدت حقوقی و تشکیل پرونده نیز به خدمات الکترونیک میز خدمت اضافه شود.