به گزارش دیوان اقتصاد، سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور، با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواری ها و چالش های متعددی شده است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و متناسب با منافع بلند .مدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، با تشریح اهداف و برنامه های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این زمینه گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش های مختلف از سوی برخی عاملیت ها نادیده گرفته می شود در حالی که، قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این خصوص گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می رود، ماندن در بنگاه داری است وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد .نیست و بانک‌ها باید به عرصه های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می شود، ورود پیدا کنند.
شفاف سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان دکتر خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه ها گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف سازی صورت‌های مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم .
خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای .مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه، ریسک پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور هفتم برنامه های خود در زمینه ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.