به گزارش دیوان اقتصاد – امیرعلی امینیان – همزمان با فرا رسیدن ایام برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران صنعت بیمه هم مانند بسیاری از بخش های اجتماعی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار می گیرد و بررسی مطالبات و درخواست های این صنعت از رییس جمهور آینده کشور در اولویت کار رسانه ها قرار می گیرد.
در این میان به نظر می رسد شرکت های بیمه ای این بار مصلحت اندیشانه تر از گذشته در کارزار انتخابات وارد شده اند چراکه چندان اظهار نظری درباره این رخداد مهم سیاسی کشور نمی کنند و ترجیح می دهند بیشتر نظاره گر شرایط باشند تا اظهار نظر کننده درباره مسائل مربوط به حوزه بیمه.
با وجود اینکه تنها چند روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده اما بیمه های خصوصی هنوز هیچ اظهار نظر و موضع گیری درباره کاندیداهای ریاست جمهوری نکرده اند.البته کارشناسان بر این باورند که بیمه های خصوصی حق دارند که وارد بازیهای سیاسی این روزها نشوند چرا که بنگاه های اقتصادی به طور معمول از ریسک گریزانند و سیاست هم عرصه پر ریسکی برای آنها قلمداد می شود.
تلاش خبرنگار دیوان اقتصاد برای گفتگو با مدیران عامل بیمه های خصوصی در روزهای اخیر بی ثمر بوده چرا که تقریبا ۸۰درصد این مدیران درباره انتظارات خود از دولت آینده ایران اظهار نظری نکردند.
مسوول روابط عمومی یک بیمه خصوصی به خبرنگار دیوان اقتصاد در این زمینه گفت:بیمه صنعت حساسی است و در شرایط کنونی مدیران ترجیح می دهند سخنی نگویند که در آینده برایشان مشکلاتی ایجاد کند.
شاید به همین دلیل اغلب مدیران بیمه ای مصاحبه با دیوان اقتصاد را به بعد از انتخابات موکول کردند اما مدیر عامل بیمه نوین در بیان انتظار خود از دولت به همین جمله بسنده کرد که دولت بایداجازه دهد بیمه ها فعالیتشان را بکنند و در زمینه توسعه فعالیت ها به بیمه ها کمک کند.
بدون شک انتظارات بیمه ها از دولت بخش های متنوعی داردکه معلوم نیست چرا توسط مدیران این حوزه بیان نمی شود.
حتی مسوولان بیمه مرکزی نیز ترجیح دادند پس از انتخابات درباره بیمه و توقعاتشان سخن بگویند اما برخی از مدیران نیز نظرات خود را شفاف عنوان کردند.
در همین زمینه علی صلاحی نژاد، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره مهمترین اولویت های اقتصادی در حوزه بیمه که لازم است مورد توجه دولت جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قرار بگیرد، گفت: دستوری بودن نرخ بیمه نامه در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای بیمه ما را به مرز ورشکستگی رسانده است. لذا حذف دستوری قیمت ها در بخش بیمه شخص ثالث و آزاد سازی بیمه نامه بر اساس نرخ فنی و نرخ علمی آن در شرکتهای بیمه یکی از مهمترین اولویت هاست.
وی افزود: جایگزینی استفاده از تعیین نرخ بر اساس ریسک به جای تعرفه، نیز اقدام مهم دیگری است که باید به آن توجه گردد. این بدان معناست که هر فرد نسبت به ریسکی که با آن مواجه است، نرخ بیمه شخص ثالثش تعیین شود.
صلاحی نژاد، دومین مبحث مورد توجه را شفاف سازی صورتهای مالی دانست و در این باره گفت: شرکتهای بیمه ای که صورت های مالی خود را به نوعی غیرمالی صورت آرایی می کنند باید شفاف و اصلاح شوند.
به عقیده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، اولویت دیگر که انتظار می رود مورد توجه دولت بعدی قرار بگیرد اجرای اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه و توان گری مالی است.
وی در خصوص پیاده سازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت بیمه هیچ آیین نامه و دستورالعملی در خصوص اصول حاکمیتی وجود ندارد و متأسفانه این امر مورد غفلت قرار گرفته است؛ به همین دلیل افراد
غیر متخصص به صورت مداخله مستقیم در شرکت ها اعمال مدیریت می کنند.
صلاحی نژاد ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که شرکت های بیمه منافعشان در سهامداری نیست، زیرا این شرکت ها بر خلاف صنایع دیگر ذی نفع های مختلفی از قبیل زیان دیده ها و بیمه گذارها دارند. از این رو در این صنعت باید بهتر از صنایع دیگر اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود.
یکی از مدیرانی که در سال های اخیر هم کاملا رسانه ای عمل کرده و پاسخ سوالات خبرنگاران را شفاف داده است علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل بیمه ملت است.
این مدیر ارشد صنعت بیمه در زمینه تب و تاب این روزها و بی توجهی به صنعت بیمه گفت:در چند هفته اخیر جامعه در تب و تاب مسائل مربوط به انتخابات است و همه احزاب و کاندیداها در ارائه وعده های جذاب و تسهیل کننده وضع معیشتی مردم اهتمام فراوان دارند. وعده هایی که اجرای برخی از آنها از هم اکنون نیز دور از ذهن و بعید به نظر می رسد. در این مناظرات و گفتگوها از مسکن، سیستم بانکداری، کشاورزی، صادرات و واردات، وضعیت بازنشستگان و ... صحبت شد اما هیچ اشاره ای هرچند کوچک به صنعت بیمه نشد! صنعتی که اگر اصولی و زیربنایی به آن پرداخته شود و سرمایه و پشتوانه مناسب قانونی و حاکمیتی داشته باشد قادر است چرخ های اقتصاد را با سرعتی چند برابر به حرکت دربیاورد و در همه موارد ذکر شده بیمه نقش پررنگ و مهمی را می تواند ایفا کند.
وی افزود: نهادهای دولتی همواره بر این موضوع تاکید دارند که سهم بیمه در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است و نوک پیکان انتقادات خود را به شرکتهای بیمه نشانه رفته اند ولی در رویدادهای انتخاباتی اخیر مهجور بودن صنعت بیمه کاملا مشهود است.
ابراهیم پور با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات هرچه باشد همه آحاد مردم از دولت جدید انتظاراتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خود دارند تصریح کرد: صنعت بیمه نیز مطالباتی از دولت جدید می تواند داشته باشد تا با توجه به آنها و برآورده نمودن آنها جان تازه ای گرفته و تازه نفس قدم در عرصه اقتصادی گذارد.
این مقام مسوول در صنعت بیمه تاکید کرد: یکی از دغدغه های مهم صنعت بیمه، وضعیت عوارض و مالیات های موجود است. حذف ماليات ارزش افزوده از صنعت بيمه به منظور كاهش حق بيمه و تشويق آحاد مردم به خريد بيمه نامه پاسخگويي قانونمند وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و ساير سازمانهايي كه صرفا با اخذ عوارض در حق بیمه تولیدي شرکتهای بیمه شریک هستند نه در زیان آنها؛ همچنين ، آزادسازی واقعی نرخ های بیمه شخص ثالث و واگذاری نرخ دهی به شرکت های بیمه بر اساس نرخ فنی و بر مبنای مديريت ریسک بجای تعرفه های موجود است.
مدیرعامل بیمه ملت ادامه داد:خصوصی سازی واقعی این صنعت و حمایت بیشتر دولت از شرکتهای خصوصی و اجرای درست آیین نامه ها و قوانین مصوب در مجلس و بیمه مرکزی است.
ابراهیم پور تصریح کرد: نظارت ریزبینانه تر دولت و نهاد ناظر به صورتهای مالی شرکتها و نیز حمايت در جهت كاهش تخلفات بیمه ای، بهره مندی از نظرات کارشناسان و صاحبنظران صنعت بیمه در جهت بهبود و اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود، توجه و تخصیص بودجه مناسب برای فرهنگ سازی بیمه بخصوص بیمه های زندگی بین اقشار مختلف جامعه و بسیاری موارد دیگر که هریک می تواند موفقيت صنعت بیمه را درچرخاندن چرخ های اقتصادی کشور بيشتر کند.
هرچند مدیران مصلحت اندیش بیمه های خصوصی ترجیح دادند حرفهایشان را پس از انتخابات به رییس جمهور منتخب بگویند اما حقیقت این است که صنعت بیمه برای تداوم حیات خود در کشور نیازمند بازنگری های اساسی از سوی دولت آینده است باید منتظر ماند و دید چه کسی بر صندلی ریاست جمهوری دوازدهم تکیه می زند و برای بیمه ها چه می تواند انجام دهد.