به گزارش دیوان اقتصاد ، مدیر کل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای از جانب سودجویان مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، گفت : بانک مرکزی شرایط افتتاح حساب را ابلاغ کرده و بعد از افتتاح اگر در خارج از بانک فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد دیگر خارج از سیستم بانکی کشور است. شرایط افتتاح حساب جاری و یا هر نوع حساب دیگری را بانک مرکزی احصاء و به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

حال اگر در بانک‌ها قوانین به درستی رعایت نمی‌شود و به عنوان نمونه برای متوفی حساب باز می‌شود، بانک مرکزی قانون موارد را ابلاغ کرده و نظارت عالیه بر عهده بازرسی بانک‌هاست. عباس کمره‌ای با تاکید بر اینکه بانک مرکزی شرایط افتتاح حساب بانکی را کاملا مشخص کرده است، افزود: انواع حساب‌ها از قبیل حساب‌های جاری که شرایط خاصی دارد مشخص است ولی برخی بانک‌ها ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاری را رعایت نمی‌کنند.

طبق گزارشات بانک مرکزی 8 میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد و حدود 300 میلیون حساب در نظام بانکی است که حدود 38 میلیون از آن با شماره شناسنامه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. این در حالیست که برای مبارزه با پولشویی در کل نظام بانکی شناسایی تمامی حساب‌ها یک الزام است.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت وگو با دیوان اقتصاد با اشاره به رواج افتتاح حساب های اجاره ای برای فرار از پرداخت مالیات اظهار داشت: به طور قطع افرادی که برای مخفی نگه داشتن عملیات مالی خود از هویت فرد دیگری برای افتتاح حساب استفاده می کنند، مرتکب جرم شده اند و در تمام دنیا این امر یک جرم تلقی می شود.

کامران ندری با بیان اینکه قوانین مالیاتی در کشورمان سختگیرانه نیست، ادامه داد: قوانینی که در کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا درآمده است به مراتب سختگیرانه تر از قوانین مالیاتی ایران است و به همین دلیل فرار مالیاتی در ایران بیشتر از سایر کشورها است. ندری گفت: در حالی که در تمام دنیا فرار مالیاتی یک جرم سنگین محسوب می شود و جریمه های قابل توجهی را برای افراد به دنبال دارد اما در ایران جرایم این پنهان کاری قابل توجه نیست و اساسا با افرادی که فرار مالیاتی دارند به عنوان مجرم رفتار نمی شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تردید دارم بانک ها اطلاعات حساب مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مودیان خود قرار دهند، ادامه داد: در حال حاضر بانک ها اطلاعات حساب های بانکی مشتریان خود را بنابر اصل رازداری در نظام بانکداری در اختیار سازمان هایی مانند امور مالیاتی قرار نمی دهند تا مشتران خود را از دست ندهند و به همین علت هم شناسایی میزان دارایی افراد برای تعیین مالیات کار بسیار دشواری است.

ندری با تصریح براین موضوع که در ایران بانک ها به شدت پایبند به راز داری اطلاعات مشتریان خود هستند، اظهار داشت: البته این موضوع در تمام دنیا مرسوم بوده تا اینکه قوانین مبارزه با پولشویی در دنیا تنظیم شد و بر اساس آن بانک ها موظف به این شدند که اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان های مالیاتی قرار دهند. وی با تاکید بر اینکه افتتاح حساب های اجاره ای به نوعی برای مباحث پولشویی هم مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: در ایران هم قوانین مبارزه با پولشویی به اجرا می رسد و ممکن است ذیل این قوانین، سازمان امور مالیاتی بتوانند حق دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی مودیان مالیاتی را داشته باشند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه به طور قطع افتتاح حساب های اجاره ای خلاف قانون است، گفت: هدف افراد برای افتتاح حساب های اجاره ای عمدتا برای فرار از پرداخت مالیات است که این اقدام به اقتصاد کشورمان لطمه می زند. ندری افزود: افراد به ازای خدماتی که برای راه اندازی کسب و کار خود از جامعه دریافت می کنند موظف به پرداخت مالیات هستند و اینکه با هر روشی از پرداخت مالیات فرار کنند خلاف قانون است. وی ادامه داد: باید دید در قوانین کشورمان برای فرار از مالیات چه جرم انگاری انجام شده و چه مجازاتی برای ان در نظر گرفته شده است.

به نظر می رسد مجازاتی که برای فرار مالیاتی در کشورمان در نظر گرفته شده در مقایسه با سایر کشورها بازدارنده نیست بنابراین حجم فرار مالیاتی در کشورمان زیاد است. مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید براین جمله که این روند خلاف جهت اقتصاد مقاومتی است، گفت: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید اتکای بودجه بر درآمدهای نفتی کم شود بنابراین یکی از راهکاری های تحقق این سیاست افزایش نرخ مالیات است هر چند که معتقد هستنم در این شرایط افزایش نرخ مالیات منجر به تعمق رکود می شود و سیاست دولت باید در جهتی باشد که با فرار مالیاتی مبارزه کند .

ندری با اشاره بر این موضوع که به طور قطع بانک ها و متصدیان بانکی متوجه اجاره ای بودن حساب ها می شوند، ادامه داد:طبق قوانین وقتی متصدیان به یک حسابی مشکوک می شوند موظف هستند که مسئولان اطلاعاتی کشور را مطلع کنند و آن حساب مورد بررسی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه امکان شناسایی حساب های اجاره ای وجود دارد، گفت: امکان شناسایی این حساب ها با همکاری بانک ها و با اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی وجود دارد ضمن اینکه براساس قوانین FATF این حساب ها باید شناسایی شوند و اینکه اگر متصدیان بانکی مسئولان اطلاعاتی را از افتتاح حساب های اجاره ای مطلع نکنند خود مرتکب جرم شده اند. مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان با بیان اینکه در تمام دنیا راهکارهایی برای مبارزه با پولشویی ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است، افزود : می توان از تجربه سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد.