به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «علیرضا اشرف» در همایش ملی «ساخت ایران» در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما افزود: برای اعتلای کلمه مقدس ساخت ایران باید به الگوها و برنامه های اقتصادی توجه و از تجارب جهانی استفاده کنیم.

به گفته وی، کشورهای آمریکای جنوبی در آغاز دوره رشد اقتصادی، به دلیل نگاه پوپولیستی، توجه به صنایع کوچک بدون بررسی ظرفیت های اقتصادی، فعالیت با کمتر از ظرفیت واحدهای تولیدی، وجود رانت و فقدان فناوری های نوین با شکست روبرو شدند که سه مورد آخر را امروز در اقتصاد کشورمان شاهدیم که به قیمت تمام شده بالا و کیفیت پایین تولیدات منجر شده است.

اشرف یادآوری کرد: سیاست های اقتصادی کشور در سه دوره چهار ساله گذشته بسیار متغیر بوده که حاکی از نگاه های متفاوت دولت هاست.

به گفته وی، اکنون به حمایت از نوآوری و حقوق مالکیت فکری نیازمندیم.

این مسئول بیان داشت: در چنین شرایطی نباید توقع مردم را درباره کالاهای تولیدی کشور آنقدر بالا ببریم، بلکه دولت باید حمایت های معنوی و فکری را داشته و تولیدکننده ایرانی نیز خود را موظف بداند کالاهای باکیفیت تولید کند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید تلاش کنیم دریافت مهر ساخت ایران از مهر استاندارد مهمتر باشد و در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی، دستیابی به توسعه، ارتقای تولید ملی و در نهایت افزایش صادرات به تلاش بخش خصوصی و برنامه ریزی صحیح دولت نیازمند است.

** لزوم استفاده از کالای ایرانی

رئیس موسسه آموزشی- پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در سال های اخیر سخن بیشتر مسئولان لزوم دخالت مردم در اقتصاد است که نمونه بارز آن را در سخنان رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ها شاهدیم که البته پیش شرط آن استفاده از کالای ایرانی است.

«حسین میرمحمد صادقی» افزود: بر اساس نظام های مختلف اقتصادی، تخلف ها و جرایم متفاوت است؛ به طور مثال تعیین قیمت در یک اقتصاد آزاد جرم است و مسائلی همچون احتکار و گرانفروشی در آن معنی ندارد.

به گفته وی، اگر به موضوع اقتصاد نپردازیم نمی توانیم با مشکلات اقتصادی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق و ...برخورد کنیم و این مهم منوط به دخالت مردم در موضوع اقتصاد است.

میرمحمد صادقی با اشاره به تصویب نخستین بودجه ایران به مبلغ 150 میلیون ریال در سال 1289، تصریح کرد: با گذشت بیش از 100 سال از آن زمان، اکنون بودجه کشور 11 میلیون برابر شده، در حالی که در این مدت جمعیت 6 برابر و ارز 800 برابر شده است که با بودجه همخوانی ندارد.

وی عامل اصلی این ناهمخوانی را فربه شدن اقتصاد دولتی برشمرد که شاخصه های آن فساد، فقدان شفافیت، تورم و ... است.

رئیس موسسه آموزشی - پژوهشی اتاق ایران تاکید کرد: امروز هیچ راهی جز فعالیت و مشارکت عموم مردم در اقتصاد نداریم که تا این امر محقق نشود، سایر مسائل جامعه حل نمی شود.

مشارکت مردم در اقتصاد و استفاده از تولید داخلی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392، ابلاغ شد.

پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».