دستمزد ۹۵ کارگران قابل دفاع نیست

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران:

دستمزد ۹۵ کارگران قابل دفاع نیست

یک‌شنبه, آوریل 3, 2016 - 09:21 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران درباره دستمزد ۹۵ گفت: دستمزد ۹۵ قابل دفاع نیست و با افزایش ۱۲۰هزار تومانی دستمزد، نسبت به میزان افزایش هزینه‌ها در سال ۹۴ باز هم بین هزینه‌ها و درآمد کارگران ۱۴۰هزار تومان فاصله مجدد ایجاد شد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران درباره دستمزد ۹۵ گفت: دستمزد ۹۵ قابل دفاع نیست و با افزایش ۱۲۰هزار تومانی دستمزد، نسبت به میزان افزایش هزینه‌ها در سال ۹۴ باز هم بین هزینه‌ها و درآمد کارگران ۱۴۰هزار تومان فاصله مجدد ایجاد شد.
به گزارش دیوان اقتصاد، علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام اینکه مزد 95 به هیچ عنوان رضایت جامعه کارگری را جلب نمی‌کند، گفت: با وجود اینکه بیان می‌شود مزد بالاتر از نرخ تورم است، اما نباید تأثیر تورم بر سبد معیشت را فراموش کرد. تأثیر تورم بر هزینه‌های زندگی بسیار بالاست. در سال 94، کارگران باز هم بخشی از قدرت خرید خود را از دست دادند. در سال 94 هزینه‌های زندگی کارگران 260 هزار تومان افزایش یافت. با افزایش مزدی که در سال 94 ایجاد شد، به هیچ عنوان فاصله مزد با دستمزد واقعی پُر نشد.
وی ادامه داد: فاصله ایجاد شده مزدی فقط نتیجه عملکرد دولت یازدهم نیست، ولی دولت یازدهم نتوانسته در پُر کردن خلأ زندگی کارگران موفق باشد. علی‌رغم وعده‌های داده شده دولت موفق به بهبود وضعیت معیشتی زندگی کارگران نشده است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران گفت: امروز افزایش 14درصدی مزد در بهترین حالت 120هزار تومان به حقوق ماهیانه کارگران می‌افزاید، در حالی که هزینه‌های زندگی کارگران در سال 94 به‌میزان 260 هزار تومان افزایش یافته بود، یعنی حدود 140 هزار تومان مجدداً‌ به فاصله هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران افزوده شد. این‌گونه افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری را تأمین کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید مجدد بر اینکه ریشه مشکلات فعلی در ناکارآمدی سیاست‌های دولت قبل است ادامه داد: در عین حال تحلیل وزیر کار مبنی بر عادلانه بودن افزایش 14درصدی و غیرمنصف خواندن منتقدان، قابل قبول و پذیرفتنی نیست چرا که این افزایش 14درصدی، نه براساس الزامات قانون کار انجام شده و نه می‌تواند عقب ماندگی‌های گذشته را جبران کند.
خدایی گفت: به نظر می‌رسد تحلیل وزیر کار بر مبنای این نگرش غلط صورت گرفته که توقع فعالان جامعه کارگری جهش مزدی است در حالی که نمایندگان کارگری نه به‌دنبال جهش مزدی بلکه تنها به‌دنبال پذیرش واقعیت‌ها توسط شرکای اجتماعی خود و ارائه یک برنامه زمانی برای پرکردن شکاف تاریخی هزینه و دستمزد هستند.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از ابزارهای جمعی اطلاع رسانی از انتقادات جامعه کارگری نسبت به پایین بودن سطح معیشت، برای کوبیدن دولت استفاده می‌کنند، گفت: این موضوع باعث شده فعالان کارگری برای بیان مطالبات، در تنگنا قرار بگیرند، چرا که نمی‌خواهیم بیان مشکلات به سوء استفاده‌های سیاسی بینجامد، هدف ما حل مشکلات جامعه کارگری است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.