به گزارش دیوان اقتصاد،از زمانی که محمد شریعتمداری سکان دار وزارت پر مخاطب صنعت،معدن و تجارت شد فضای کشور به ویژه در بخش صنعت،معدن و تجارت امیدوار بود تا حضور وی بتواند منشا تحولی عظیم در اداره اوضاع باشد و روش هایی که محمد رضا نعمت زاده برای اداره این حوزه اتخاذ کرده بود تغییر کرده و شیوه های بهتری جایگزین آن شود.اما با وجود اینکه بیش از 45 روز از زمان وزیر شدن شریعتمداری می گذرد او هنوز هم دستی به ترکیب وزارت تحت مسئولیت خود نزده و با همان تیم محمد رضا نعمت زاده در حال گذران امور است.

اینکه پس از تغییر یک وزیر تغییرات زیر مجموعه او نباید چندان زیاد باشد موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را تایید می کنند اما اینکه یک وزیر حتی مدیرکل دفتر وزارتی خود را نیز تغییر ندهد و با همان تیم قبلی سرگرم کار باشد موضوعی است که در حال حاضر موجب تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی شده است.

برخی شنیده ها حاکی است که شریعتمداری قصد دارد برخی چهره های بازنشسته وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت اقتصاد را دوباره به کار دعوت کند و چون برای این کار نیاز به مصوبه هیات دولت دارد و گویا روحانی هنوز با این خواسته وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت موافقت نکرده است.حاصل این چشم انتظاری شریعتمداری معطلی ده ها هزار واحد صنعتی برای توسعه و پیشرفت است.

نکته جالب اینجاست که برخی معاونان آقای وزیر از ترس اینکه مبادا نامشان در فهرست حذف شدگان تیم جدید وزارت صنعت باشد حتی از گفت و گو و مصاحبه و اظهار نظر درباره بدیهی ترین موضوعات صنعتی و معدنی هم پرهیز می کنند تا مبادا مصاحبه شان به ذاق وزیر جدید خوش نیامده و مجبور شوند غزل خداحافظی را از وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت بخوانند.

البته این تعلل فقط در مصاحبه کردن نیست بلکه خبرهای رسیده از وزارت صنعت،معدن و تجارت حکایت از آن دارد که حتی برخی از نامه ها و مکاتبات اداری مرتبط با حوزه صنایع و معادن نیز این روزها در کارتابل مدیران ارشد وزارتخانه خاک می خورد و در نتیجه بسیاری از فعالان صنعتی که قصد دارند با اشتغال و فعالیت اقتصادی باری از روی دوش اقتصاد کشور بردارند فرصت های خوب کار و تلاش را هر روز بیش از روزهای قبل از دست می دهند.

این وضعیت در شهرستان ها و استان های کشور بر اساس خبرهای رسیده کمی بحرانی تر است و در برخی استان ها حتی ابلاغیه های صادر شده توسط وزارتخانه نیز با بی توجهی مواجه شده اند چراکه برخی مدیران استان ها چندان اطمینانی به ماندگار ابلاغ کننده دستورالعمل ندارند.

یک تولید کننده اسباب بازی که مدت 6 ماه است که در تلاش برای تامین سرمایه در گردش برای واحد تولیدی خود است در این زمینه به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:از ابتدای سال اعلام کردند که قرار است به واحدهای صنفی تولیدی نیز وام و تسهیلات رونق تولید پرداخت شود اما هر زمان برای ثبت نام به سایت بهین یاب مراجعه می کردم امکان ثبت نام برای واحدهای صنفی وجود نداشت و فقط واحدهای صنعتی اجازه ثبت نام داشتند.مراجعه من به وزارت صنعت نیز دردی را دوا نکرده و نامه من اکنون 4 ماه است که معطل مانده است.

وی که خواست نامی از وی در این گزارش برده نشود ادامه داد:اوایل که تغییر وزیر بهانه ای برای انجام نشدن کار من بود و بعد از آن معاون مربوطه حتی وقتی برای ملاقات من نداد تا بتوانم مشکلاتم را حل کنم.یکی از کارمندان وزارت صنعت به من گفت که باید صبر کنم چون این معاونان در حال تغییر هستند و برای همین چندان فعالیتی برای ارباب رجوع نمی کنند.البته من چندان به این موضوع اعتقادی ندارم چون اگر انگیزه کسی خدمت باشد تا پایان زمان مسوولیت خود به مردم خدمت می کند.

در همین زمینه عبدالوهاب سهل ابادی رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران نیز به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:جامعه صنعتی بعد از آنکه آقای شریعتمداری سکاندار وزارت صنعت،معدن و تجارت شده راه و روش خاصی از وزارتخانه مطبوع وی ندیده و این وزارتخانه هنوز با روش های قدیمی وزیر قبل اداره می شود.

وی تصریح کرد:آقای شریعتمداری یا باید تیم جدید خود را برای کار در حوزه صنایع و معادن اعلام کند و یا اینکه اعلام شود وی با همین تیم که در حال حاضر در وزارتخانه حضور دارد قصد تلاش برای حوزه مسوولیتی خود را دارد.

سهل ابادی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی چشم انتظار تغییرات در وزارت صنعت و برخی سیاست هایش است یاداور شد:امیدواریم هر اتفاقی که در بدنه وزارت صنعت،معدن و تجارت می افتد به نفع صنعت و معدن و اقتصاد کشور باشد اما وزیر جدید باید هر چه سریعتر تکلیف را روشن کند.

به گفته وی حکم معاونان وزیر باید هر چه سریعتر صادر شود تا اگر روش های جدیدی مدنظر مدیران میانی وزارتخانه است با سرعت عملیاتی شده و سرعت حرکت چرخ های صنعتی کشور نیز افزایش یابد.

وی بر ضرورت تغییر روش ها در وزارت صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد و گفت:هنوز در زمینه انتخاب معاونان هیچ مشورتی با بخش خصوصی نشده اما وزیر صنعت،معدن و تجارت پیش از انتخاب یک جلسه مشورتی مشترک با بخش خصوصی داشت که امیدواریم این جلسات تداوم داشته باشد.

هر چند وزیر صنعت،معدن و تجارت از زمان آغاز فعالیتش کارهایی هم انجام داده و حل و فصل مشکلات برخی واحدهای صنعتی کشور که شرایط بحرانی داشتند را می توان از این قبیل کارها دانست اما نکته حائز اهمیت ضرورت توجه به همه واحدهای صنعتی در کشور به طور یکسان و دقیق است.یکی دیگر از اقدامات شریعتمداری در ماه های گذشته موضوع پر حاشیه حذف قیمت گذاری برخی کالاها بود که آنقدر برای وزارت صنعت،معدن و تجارت دردسر ساز شد که تنها چند روز پس از اجرای آن مسوولان این وزارتخانه ناچار شدند اجرای آن را متوقف کنند.موضوعی که به عقیده برخی کارشناسان به دلیل عدم وجود مشاوران دلسوز و دقیق در کنار وزیر صنعت،معدن و تجارت اتفاق افتاد و اگر وزیر صنعت افرادی شایسته را در تیم مدیریتی خود داشت هرگز در اجرای این برنامه با چالش مواجه نمی شد.

در نقطه مقابل برخی کارشناسان معتقدند باید صبر کرد تا وزیر جدید کارش را بر اساس برنامه ای که ارائه داده انجام دهد.

سید مهدی مقدسی،نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:اینکه چه زمانی تغییرات در داخل وزارت صنعت،معدن و تجارت اتفاق می افتد موضوع مهمی نیست اما اینکه وزیر کارهایش را بر اساس برنامه ای که ارائه داده انجام دهد مهم است و نمایندگان مجلس نیز با دقت این برنامه ها را رصد می کنند.

وی افزود:وزیر در مقابل قانون باید پاسخگو باشد اما نمایندگان مجلس به ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی وزیر برای انتخاب تیم کاری اش ورود نمی کنند.

این نماینده مجلس با قدردانی از تلاش های وزیر صنعت،معدن و تجارت برای حل مشکلات صنعتی استان مرکزی و شهر اراک از جمله آذراب و هپکوتصریح کرد:برای قضاوت درباره عملکرد آقای شریعتمداری هنوز خیلی زود است و ما حق نداریم در این باره تصمیم بگیریم مگر آنکه خلافی از جانب وی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم از عملکرد وزارت صنعت در ماه های گذشته راضی یا ناراضی هستیم اظهار کرد:هنوز به حالت با ثباتی در زمینه مسائل صنعتی از جمله در اراک نرسیده ایم و امیدواریم با اجرای دستورالعمل هایی که برای حل بحران های صنعتی استان تصویب شده مشکلات واحدهای صنعتی استان مرکزی و شهر اراک برطرف شود.

علی اکبر کریمی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر نماینده شهر اراک نیز در گفت و گو با خبرنگار دیوان اقتصاد از اظهارنظر مستقیم درباره تاخیر 50 روزه شریعتمداری در انتخاب تیم اجرایی اش خودداری کرد و گفت:انتخاب معاونان وزارتخانه در اختیار وزیر است و ما به آن ورود نمی کنیم هر چند که در این زمینه مشورت هایی با ما نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس نیز مانند فعالان اقتصادی منتظر انتخاب های وزرا هستند تصریح کرد:بر اساس اخباری که داریم به دلیل مشورت هایی که در نهاد ریاست جمهوری برای انتخاب معاونان صورت می گیرد کار تعیین معاونان و تیم اجرایی کمی طول کشیده و زمان بر شده است.

این نماینده مجلس توسعه اقتصادی را معادله چند مجهولی دانست که باید برای حل آن همه دستگاه ها در میدان کار و تلاش عملی تلاش کنند و اظهار کرد:حمایت از تولید داخل،جلوگیری از واردات ،رفع موانع تولید،مبارزه با قاچاق،تامین منابع مالی واحدهای تولیدی،توسعه صادرات و نوسازی واحدهای صنعتی از جمله اقداماتی است که باید با سرعت انجام شود و با انتخاب تیم اجرایی وزرا در وزارتخانه های اقتصادی می توان به این برنامه ها سرعت بخشید.

به هر ترتیب در میان این اظهار نظرها باید هنوز هم فعالان صنعتی منتظر باشند تا وزارت صنعت،معدن و تجارت از خواب مدیریتی که به دلیل عدم انتخاب معاونان ایجاد شده بیدار شود و با رویه های جدید و عملیاتی در مسیر حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان گام بردارد.

امیرعلی امینیان