آیین‌نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

از سوی جهانگیری ابلاغ شد ؛

آیین‌نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

دوشنبه, آوریل 18, 2016 - 17:05 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را كه به تصویب هیات وزیران رسیده است برای اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.
*متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف- قانون: قـانـون مـالیـات‎هـای مـستـقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‎های بعدی آن.
ب- تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار: اداره امور مالیاتی كه آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.
ج - مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی(منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
چ- اظهارنامه : نمونه كاربرگی (فرمی) كه حداقل شامل اطلاعات هویتی و مكانی متوفی و وراث و اموال و دارایی‎ها و بدهی‎ها، هزینه‏های كفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود و در دسترس مؤدیان قرار می‎گیرد.
ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار مكلف است اظهارنامه‎هایی را كه در موعد مقرر (حداكثر یكسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ها و بررسی بدهی‎های متوفی به شرح زیر اقدام كند:
الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‎باشد.
ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شركت‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎باشد. در مورد سهام و سهم‎الشركه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎الشركه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد.
پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار است. در مورد ساختمانهایی كه با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر كارشناس یا كارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می‎شود. در این صورت، هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی كشور پرداخت خواهد شد.
ت- در مورد سپرده های نزد بانك‎ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاك می‎باشد.
ث- در مورد اموال و دارایی‎هایی كه به صورت اجاره به شرط تملیك می‎باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و كارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی كه مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می‎شود.
ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارائه تاییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی‎ربط و همچنین هزینه‎های كفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چ- سایر بدهی‎های متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی كه اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار قرار گیرد.
تبصره1- در مواردی كه برای یك پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مكلف به رسیدگی و ارزیابی كلیه اظهارنامه‏های مذكور با رعایت مقررات مربوط می‏باشد.
تبصره 2- ارائه گواهی حصر وراثت توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذكور از طریق سامانه الكترونیكی مرجع صادر كننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمی باشد.
تبصره 3 - اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی كننده به اظهارنامه مؤدی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.
تبصره 4- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن متوفی حداكثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) كسر می‎گردد.
تبصره 5- موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترك خارج می‎باشد.
تبصره 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی كاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های موضوع ماده (26) قانون كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‎گردد به مؤدی ابلاغ نماید.
ماده 3 -گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار، به شرح زیر صادر می شود:
الف- در مواردی كه ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده كمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی‎هایی كه مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.
ب- در مواردی كه ارزش اموال و دارایی‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد در این صورت جمع كل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده ) اموال و دارایی‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون كسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی‎هایی كه به ترتیب مذكور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن می‎باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی‎ربط صادر خواهد شد.
تبصره 1- در مواردی كه كسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن با رعایت بندهای مذكور در ماده (17) قانون بخشی از یك بند از اموال دارایی‎های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای كسر موارد مذكور در آن ردیف با مؤدی می‎باشد.
تبصره 2- نمونه كاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی‎ها، مشخصات متمایزكننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج شود.
تبصره 3- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی‎هایی كه در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.
تبصره 4- در صورتی كه مؤدی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت كل ماترك یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‎های پرداختی با ارایه اسناد و مدارك مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.
ماده 4- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن قابل كسر از اموال و دارایی‎های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.
ماده 5- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی كه تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاك عمل خواهد بود.
ماده 6- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذكور مكلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‎دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‎كننده اظهارنامه اعلام كند.
ماده 7- كسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن متوفی از ماترك موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یكسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‎باشد.
ماده 8- در صورتی كه در تعیین ارزش اموال و دارایی‎ها و بدهی‎های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذكور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاك عمل قرار می‏گیرد.
ماده 9- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود.

**آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394– را كه به تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ كرد.
*متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 –
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف- قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن.
ب- اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی كه آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.
ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
د- مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).
هـ- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
و- سازمان: سازمان امور مالیاتی كشور.
ماده 2- اشخاص مذكور در ماده (34) قانون، تكلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین نامه از مؤدیانی كه حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام كرده اند و گواهی های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت كرده اند، برای همان اموال و دارایی‌ها ندارند.
تبصره - در مواردی كه در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یك مال پس از كسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش كل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 3- مؤدیانی كه حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نكرده‏اند، مكلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حكم این ماده در مورد مؤدیانی كه گواهی موضوع ماده مذكور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏های متوفی دریافت نكرده‏اند نیز جاری است.
تبصره 1- مؤدیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی كه گواهی مذكور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی‏باشد.
تبصره 2- اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مكلف به ارایه تأییدیه اداره كنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‏باشند.
ماده 4- در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، به اشخاص مذكور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت كرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مكلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر كند.
ماده 5- اشخاص مذكور در ماده (34) قانون، مطابق حكم ماده مذكور مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مذكور در این آیین‏نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‏های متوفی را به وراث یا موصی‏له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏های مزبور انجام دهند.
تبصره – اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (24) قانون، مشمول مقررات این آیین‏نامه نخواهند بود.
ماده 6- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذكور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام كند.
تبصره - سازمان در صورتی‏كه به مواردی از عدم ارسال حكم یا انتقال اموال بدون أخذ مفاصا حساب مالیاتی از سوی محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق‏های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد كند، موظف است تخلف كاركنان مقصر و شركا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‏های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا كند.
ماده 7- اشخاص مذكور در ماده (34) قانون مكلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار، مشخصات اموال و دارایی‏های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذكور حسب مورد اعلام كنند.
ماده 8- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب كاربرگی (فرمی) كه حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذكور را جهت ارایه به مرجع ذی‏ربط صادر كند.
ماده 9- گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار برای هر یك از اموال و دارایی‏ها به تفكیك به صورت موردی و ظرف مدت یك هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.
ماده 10- اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مندرج در گواهی مذكور می‏باشد.
ماده 11 - در مواردی كه مؤدی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام كرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‏ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذكور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود.
ماده 12 - سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانك‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذكور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است. ماده 13- چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مكرر قانون می باشد. در صورتی كه طبق رأی قطعی مراجع مذكور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.
ماده 14 - در مواردی كه مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‏ها نیز می‏باشد.
ماده 15 - چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفی به وراث، یكی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‏نامه و آیین‏نامه موضوع ماده (26) قانون، كلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود.
ماده 16 - نمونه كاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت امور خارجه – وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ كرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.