به گزارش دیوان اقتصاد، یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه امکان اجرایی شدن دو مصوبه بانکی مجلس وجود ندارد، اظهارداشت: تراکنش‌های بانکی درواقع برای بانک‌ها هزینه بر است و اصلا درآمدی از این محل به دست نمی‌آید تا 2 درصد آن به خزانه واریز شود.

وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان، با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها قابل اجرا نیست و اگر سقف وام ازدواج به به این میزان برسد، فرایند اعطای تسهیلات با تاخیر زیادی روبرو خواهد شد.

این مقام آگاه گفت: در همین راستا بانک مرکزی به دنبال ارائه دلایل و مستندات درخصوص عدم امکان اجرایی شدن این دو مصوبه و به شورای نگهبان است.