به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا «شاپور محمدی» در نشست شورای اداری خوزستان در سرسرای اداری شهید هاشمی استانداری افزود: برای انجام كار اقتصادی اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی یك هزار و 800مجوز ملی و 200مجوز استانی داریم كه در این راستا توانستیم 400مجوز را بدون اینكه اختلالی در روند كارها ایجاد شود حذف كنیم.
وی با اشاره به اینكه برای دریافت برخی مجوزهای قانونی 1.5سال زمان نیاز بود، افزود: باید فرایند صدور مجوز را كه برخی خارج از توان و محدوده قانونی دولت است را ساده تر و كوتاه تر شود تا رغبت برای كار اقتصادی و تولید بیشتر افزایش یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه شاخص های بهبود فضای كسب و كار توسط بانك جهانی انجام می شود، افزود: در سال 2016در برخی از بخش های اقتصادی كشور همچون شهرداری ها رتبه ایران از 98 به 64 افزایش یافت و امید است در آینده نیز رتبه بهبود فضای كسب و كار در كشور ارتقا یابد.
محمدی با بیان اینكه امكان بهبود فضای كسب و كار در استان ها با تعامل و تفاهم نامه بین دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی شدنی است، افزود: پنجره واحد خدمات شهری برای صدور مجوز ساخت و ساز روند صدور مجوز در كشور را شتاب بخشیده است.
وی اصلاح برخی قوانین و تعریف ساز وكارهایی برای شتاب بخشیدن به صدور مجوزها و بهبود فضای كسب و كار را در كشور ضروری خواند و بیان كرد: در این راستا با اصلاح و اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی بسیاری از تخلفات مالی گرفته شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسابرجام در اولویت قرار گرفته است، افزود: سرمایه گذار خارجی باید احساس كند كه در یك فرایند ساده می تواند در ایران سرمایه گذاری كند و این وظیفه ماست كه بستر قانونی كار را برای آن فراهم كنیم.
محمدی افزود: البته دولت به تنهایی نمی تواند شاخص های بهبود فضای كسب و كار را بهبود بخشد چون برخی اختیارات در حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده است.
وی نقش اتاق های بازرگانی در استان ها را برای صدور مجوز سرمایه گذاری و تجارت را حائز اهمیت دانست و افزود: اتاق های بازرگانی اختیارات زیادی در صدور مجوزهای قانونی دارند.