به گزارش دیوان اقتصاد ، پرويز خسروشاهي كه در همايش ساليانه انجمن حرفه اي صنعت بيمه سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: تهيه وتدوين آئين‌نامه‌هاي مناسب و حرفه اي به اجراي اثربخش اين قانون كمك خواهد كرد.
قائم مقام بيمه مركزي با تشريح ويژگي‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث؛ تصريح كرد: در سال جاري قانون جديد بيمه شخص ثالث اجرايي خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدي اين رشته بيمه‌اي از بازار، صنعت بيمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمي را شاهد خواهد بود و انتظار مي‌رود هم رضايت بيمه‌شدگان بيشتر تأمين شود، هم بيمه‌گران به سود منصفانه‌اي دست يابند و حرفه‌اي‌تر رفتار نمايند و هم بيمه مركزي با قدرت بيشتر و ابزارهاي كارآمدتري به نظارت بپردازد.
وي با اشاره به ماده قانوني مربوط به افزايش سه درصدي سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني، خاطر نشان كرد: در قانون جديد آنچه در ارتباط با شركتهاي بيمه مطرح شده بطور مشخص محكم‌تر شدن ضمانت‌هاي اجرايي پرداخت خسارت و افزايش ۳ درصدي سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني است اما در مقابل، موارد مهمي از تعهدات فعلي شركتهاي بيمه حذف و به صندوق داده شده است. اگر آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه بخصوص ضوابط مربوط به تعيين حق بيمه بصورت مناسبي تهيه و به تصويب برسد به نظر مي‌رسد نگراني زيادي باقي نخواهد ماند. اگر اين ضوابط بصورت مناسبي تهيه شود و ريسك‌هاي راننده در محاسبه حق بيمه مد نظر قرار گيرد حتي برخي نگراني‌ها درباره تأثير قانون جديد بر گسترش حوادث رانندگي نيز قابل رفع خواهد بود.
خسروشاهي افزود: آئين‌نامه‌هاي قانون جديد در بيمه مركزي با تشكيل كارگروه‌هاي جداگانه‌اي در دست تهيه است و از سنديكاي بيمه‌گران نيز درخواست شده براي هر مورد آئين‌نامه پيشنهادي مورد نظر خود را به بيمه مركزي ارائه نمايد. پيشنهاد مي‌كنم انجمن نيز اقدام مشابهي بصورت جداگانه يا بصورت مشترك با سنديكا انجام دهد.آنچه اهميت دارد تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي جامع، تخصصي و مناسب است كه مي‌تواند عملياتي شدن كارآمد اين قانون را موجب شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع توانمندي شركت‌هاي بيمه در ايفاي تعهداتشان اشاره كرد و افزود: يكي از مهمترين وظايف وشايد هم مهمترين وظيفه نهاد ناظر كنترل و اطمينان از كفايت منابع شركتهاي بيمه براي ايفاي تعهدات بيمه‌اي آنهاست. تعهدات بيمه‌اي شركتهاي بيمه بطور كلي دو دسته است: خسارتهاي مورد انتظار و خسارتهاي غيرمنتظره. خسارت مورد انتظار با حق بيمه فني و خسارتهاي غيرمنتظره با سرمايه مالكان موسسه بيمه(سرمايه موجود) پوشش داده مي‌شود. شاخص كنترل تعهد مورد انتظار ذخاير فني و شاخص كنترل تعهدات غيرمنتظره توانگري مالي است. بايد اذعان كرد كه ما در هر دو زمينه مشكل داريم. كسري ذخاير بيمه‌اي هم از جهت مقدار و هم از جهت كيفيت رقم قابل توجهي است و توانگري برخي شركتهاي بيمه نامناسب و بسياري ديگر نيز شكننده است. در سالهاي قبل به جهت رونق بازار دارائي‌ها، اين مسائل خود را نشان نمي‌داد اما از سال ۹۱ به بعد، به جهت شرايط خاص اقتصادي كشور و به تبع آن رقابتهاي ناسالم در بازار بيمه، اين مشكلات نمود بيشتري پيدا كرد. متأسفانه اين مشكل زمينه نارضايتي بيمه‌گذاران را فراهم كرده است.
قائم مقام بيمه مركزي با تأكيد بر عزم جدي نهاد ناظر براي علاج اين مشكل با رعايت همه جوانب قضيه گفت: با تقويت ابزار‌ها و رويكردهاي نظارتي بيمه مركزي وضعيت انضباط مديريتي، مالي و فني در فرآيندهاي بيمه‌گري كشور تا حدي بهبود يافته و بعنوان مثال با كنترل جدي صورتهاي مالي سال ۹۳ از سوي نهاد ناظر، نسبت كسري ذخاير نگهداري به حق بيمه نگهداري صنعت بيمه از ارقام ۳.۵ تا ۴ درصد سال‌هاي اخير به رقم ۰.۶ درصد براي سال مالي ۹۳ كاهش پيدا كرده است. اما كسري‌هاي مورد اشاره بر اساس آيين‌نامه‌هاي موجود محاسبه مي‌شود در حاليكه برآوردها از "كسري ذخاير انباشت‌شده صنعت بيمه طي سالهاي متمادي"، بيش از اين نسبت‌ها است. در اين راستا، كنترل كسري ذخاير شركتها و شاخص توانگري مالي آنان براي سال ۱۳۹۵ بصورت جدي و دقيق و با در نظر گرفتن محدوديتها و امكانات و شرايط بازار از يكسو و اصلاح آئين‌نامه ذخاير فني و توانگري مالي از سوي ديگر از اولويتهاي مهم سال جاري بيمه مركزي است. در هر دو زمينه مطالعات لازم در پژوهشكده بيمه با مشاركت صاحبنظران دانشگاهي و خود صنعت بيمه انجام شده و پيش‌نويس مقررات مربوطه در بيمه مركزي در دست تدوين نهايي است.
وي در عين حال تأكيد كرد: جا دارد در اين زمينه خود شركتهاي بيمه پيش قدم شده و خودشان با عزم و اراده جدي مشكلات را برطرف نمايند. از شناسايي سودهاي بلاوجه خودداري كنند، در تعيين حق بيمه موازين فني را رعايت نمايند و در سرمايه‌گذاري منابع وسواس بيشتري بكار گيرند.
خسروشاهي در ادامه با اشاره به شرايط صنعت بيمه پس از نهايي شدن توافق نامه برجام نسبت به اهميت حفظ ظرفيت هاي ايجاد شده صنعت بيمه در زمان تحريم تاكيد كرد وافزود: صنعت بيمه كشور براي مقابله با تحريم با اتخاذ تدابيري توانست تا حد زيادي چالش‌هاي آنرا كنار بزند و از اينكه اقتصاد كشور در بخش تجارت خارجي دچار بي‌ثباتي شود ممانعت به عمل آورد. ايجاد P&Iها، ساز و كار حساب ويژه اتكائي تحريم و ظرفيت مشترك بازار از مهمترين تدابير بكار رفته در اين زمينه بود. با رفع تحريم‌ها و شروع اجراي برجام، صنعت بيمه كشور در حال احياي روابط بين المللي خود است اما اين امر به ابزار و لوازمي نيازمند است كه بايد صنعت بيمه در اين راستا تلاش بيشتري از خود نشان دهد.
وي گفت: شركت هاي بيمه خارجي توقع دارند كه شيوه همكاري به همان شرايط اواخر دهه هشتاد برگردد و آنان صرفاً خدمات بيمه‌اي خود را در ايران به فروش برسانند، اما ما تلاش مي‌كنيم كه با توجه به ظرفيت هاي ايجاد شده در دوران تحريم، شرايط جديدي را در تعامل با شركت هاي بيمه خارجي به اجرا در آوريم و براي اين منظور در تلاش هستيم مباحثي چون اخذ رتبه‌بندي براي بيمه‌هاي اتكائي ايراني با هدف امكان‌پذير نمودن صادرات خدمات بيمه‌اي، عضويت در مجامع بين‌المللي از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌اي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مبادله دانش فني با بازار و تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه كشور بصورت مشترك با سرمايه‌گذاران داخلي با هدف ايجاد مؤسسات بيمه در مقياس‌هاي منطقه‌اي را به نتيجه برسانيم.
خسروشاهي در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع توليد و بهبود محيط كسب و كار، اولويت ديگر بيمه مركزي در سال جاري را واگذاري صدور برخي از مجوزها به نهادهاي صنفي و حرفه‌اي و همچنين بازنگري و متناسب‌سازي در مقررات بيمه‌اي با اتخاذ دو رويكرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتي IAIS، عنوان كرد.
خسروشاهي در پايان به اهميت تقويت سامانه سنهاب اشاره كرد وگفت: بيمه مركزي در سال جاري با پيگيري جدي توسعه اين سامانه، توان نظارتي خود را افزايش خواهد داد و سرعت و دقت دريافت اطلاعات بيمه‌اي بخصوص در زمينه‌ بيمه‌هاي اتومبيل را ارتقا خواهد بخشيد.
گفتني است در اين همايش پيگيري اخذ مهلت چهار ساله از دولت براي شركت‌هايي كه تا آذر ماه ۹۵ نمي توانند سرمايه خود را در حد مصوب دولت(براي شركت هاي بيمه اي مستقيم ۲۵۰۰ ميليارد ريال و براي شركت هاي اتكايي ۴۰۰۰ ميليارد ريال) افزايش دهند از سوي قائم مقام بيمه مركزي مطرح شد كه مورد استقبال اعضاي انجمن حرفه اي صنعت بيمه قرار گرفت.