بازار خودروهای خارجی با دخالت دولت به کما رفته است

تب‌های اولیه

گزارش دیوان اقتصاد از گرانی خودروهای وارداتی و فرصت طلبی دولت از این بحران

بازار خودروهای خارجی با دخالت دولت به کما رفته است

موضوع قیمت خودروهای وارداتی این روزها به یکی دیگر از معضلات اقتصادی کشور تبدیل‌شده که به عقیده بسیاری از کارشناسان در این موضوع نیز بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولت کاملاً مشهود است.

به گزارش دیوان اقتصاد، در شرایطی که بسیاری از مردم از خودروهای تولید داخل هیچ رضایتی نداشته و تمایل دارند از خودروهای خارجی که چندی پیش قیمت مناسبی در مقایسه با خودروهای داخلی داشتند استفاده کنند ، دولت با وضع تعرفه‌های غیر کارشناسی برای واردات خودرو این فرصت را نیز از مردم گرفت تا دیگر کسی نتواند حتی با استفاده از تسهیلات و اقساط هم خودروی ایمن و مطلوب برای خود و خانواده‌اش تهیه کند.
از حدود یک ماه پیش که شوک قیمت به بازار خودروهای وارداتی وارد شد بسیاری از فعالان این عرصه تصور می‌کردند که با ورود سازمان حمایت به ماجرا قیمت‌ها کاهش‌یافته و بازار کمی از التهاب خارج می‌شود اما در اوج ناباوری سازمان حمایت هم با استدلال‌های خود از گرانی خودروهای وارداتی حمایت کرد تا بسیاری از دلالان بازار از این رویکرد راضی و خشنود شده و گرانی خودروهای خارجی در بازار تداوم یابد.
فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند افزایش قیمت خودروها بیش از اینکه نتیجه دلالی و رانت و سودجویی واردکنندگان متفرقه باشد، نتیجه بسته شدن سامانه ثبت سفارش به مدت طولانی بود و عده‌ای نیز این مسدود بودن سامانه را اقدامی عمدی از سوی دولت برای گران کردن خودروهای خارجی می‌دانستند که البته با موضع‌گیری‌های اخیر دولتی‌ها به ماجرای گرانی خودروهای خارجی چندان هم دور از ذهن نیست.
معاون سازمان حمایت درباره گرانی خودروهای وارداتی گفته است مشکلات ایجادشده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایش‌های قانونی ازجمله تعرفه ، هزینه اسقاط و نرخ ارز متأثر شده و با افزایش بهای تمام‌شده و نرخ فروش مواجه شوند اما این مقام مسئول نامی از عامل این مسائل که بدون تردید دولت است سخنی به میان نیاورده است.
در چنین شرایطی است که در حال حاضر قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا 60 درصد افزایش پیداکرده و گرانی‌ها همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر ورود دیوان عدالت اداری به ماجرای خودروهای وارداتی و ابطال مصوبه افزایش تعرفه‌های گمرکی خودروهای وارداتی هم که قرار بود 30 تا 40 درصد از قیمت خودروهای وارداتی بکاهد هنوز نتوانسته است بازار خودروهای خارجی را از کما خارج کرده و بحران را مدیریت کند؛چراکه این مصوبه هنوز به بهانه عدم ابلاغ اجرایی نشده و نابسامانی بیشتری در بازار ایجاد کرده است.
به اعتقاد کارشناسان با رسانه‌ای شدن خبر ابطال مصوبه افزایش تعرفه‌های گمرکی خودروهای وارداتی مصرف‌کنندگان بازار در شرایطی که شب سال نو شب‌های رونق بازار خودرو است از خرید دست می‌کشند تا شرایط و قیمت‌گذاری‌های جدید اجرایی و مشخص شود، این امر می‌تواند ضرر و زیانی عظیم را به شرکت‌های واردکننده وارد کند به‌خصوص که این گروه از فعالان اقتصادی حدود 7 ماه از سال 96 را در پی متوقف شدن ثبت سفارش خودرو بدون فروش گذرانده‌اند.
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تمام این اقدامات اتفاقی عمدی از سوی دولت است تا از محصولات وارداتی فرانسه به‌عنوان یک شریک خودروساز حمایت جدی کرده و بازار این محصولات را در مقایسه با سایر برندهای خودروهای خارجی داغ‌تر کنند.چراکه افزایش قیمت انفجاری خودروهای خارجی بیشتر شامل برندهایی است که قرارداد مشترکی با خودروسازهای داخلی ندارند و خودروهایشان مستقیم وارد می‌شود اما رنو و پژو تحت پوشش قراردادهای تولید خودرو در ایران بسیاری از محصولات برند خود را به‌طور کامل وارد کرده و افزایش قیمت نجومی خودروهای خارجی به‌نوعی شامل این محصولات نمی‌شود.
فرهاد احتشام زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار«دیوان اقتصاد» با اشاره به اینکه گرانی خودروهای وارداتی از چند عامل نشاءت می‌گیرد گفت: اولین و مهم‌ترین عامل آن، افزایش میزان تعرفه است که صرفاً تصمیم دولت بوده و این تصمیم برخلاف برنامه‌ریزی‌هایی است که در افق استراتژی صنعت خودرو برای سال 1404 ترسیم‌شده بود.
وی افزود: علیرغم اینکه در اواخر سال 1391 تصمیم هیات دولت بر این بود که سالانه میزان تعرفه واردات را کاهش دهد، نه‌تنها این کاهش اتفاق نیفتاد بلکه 5 سال تعرفه‌ها ثابت ماند و هم‌اکنون به‌یک‌باره تعرفه‌ها افزایش‌یافته است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت، تعداد خودروهای فرسوده به ازای هر خودرویی است که وارد می‌شود که این تصمیم هم توسط دولت گرفته‌شده و تنها مسئولیت کار را بر دوش واردکننده‌ها گذاشته‌اند.
وی با اشاره به افزایش دو برابری اسقاط خودروهای فرسوده وارداتی یادآور شد: با توجه به اینکه این خودروها تعدادشان به‌طور متوسط دو برابر شده، این افزایش تعداد خودروهای فرسوده هم مستقیماً روی قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به دو عامل مؤثر دیگر در گران شدن قیمت خودروها اشاره و اذعان کرد: یکی از این عوامل، افزایش نرخ ارز است.از آنجائی که محاسبات گمرکی بر اساس ارز دولتی صورت می‌گیرد و ارز دولتی هم گران شده درنتیجه افزایش نرخ ارز چه ارز آزاد باشد و چه مبادله‌ای روی قیمت خودروهای وارداتی تأثیر جدی دارد.
وی افزود: از طرفی ما با مدل سال 2018 روبرو شدیم چون وقتی سال میلادی که تغییر می‌کند مدل‌های جدیدی وارد بازار می‌شوند و بر اساس روالی که در دنیا وجود دارد این خودروها به‌واسطه برخوردار بودن از تکنولوژی‌های پایه‌ای بالاتر و آپشن های بیشتر قیمتشان نیز افزایش می‌یابد.لذا ترکیب این عوامل منتهی به افزایش قیمت شده و به‌طور متوسط نزدیک به 90 میلیون تومان روی خودروهای پرفروش و پرطرفدار بازار منجر به افزایش قیمت شده است.
احتشام زاده با انتقاد از ممنوع کردن واردات خودروهای بالای 40 هزار دلار و بیشتر از 2500 سی‌سی ادامه داد: این اقدام اشتباه است و با توجه به اینکه خودروهای بالای 40 هزار دلار ممنوعه تلقی می‌شود منجر به افزایش قیمت نجومی در این خودروها شده است.
وی اظهار کرد:امیدواریم با مصوبه دیوان عدالت اداری تعرفه خودروهای بنزینی وارداتی به نرخ منطقی برگردد .برای گرانی تعرفه‌ها باید افق زمانی مشخص تعیین شود تا واردکنندگان بتوانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی داشته باشند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو عدم دخالت دولت را مهم‌ترین راه برون‌رفت از این مشکلات عنوان کرد و گفت: هرسال روال عادی واردات انجام می‌شد که میزان واردات حدود 70 هزار دستگاه در سال بود. باوجود تنش‌های موجود در بازار میزان واردات تغییر نخواهد کرد چراکه تقاضای آن در بازار وجود دارد. اما امسال دخالت‌های اشتباه و غیر کارشناسی دولت باعث شده که تنش‌های زیادی در این بازار به وجود آید و به‌طور مستقیم هزینه آن از جیب مصرف‌کننده نهایی که تنها گناهش خواستن خودرو باکیفیت و به‌روز دنیا است پرداخت می‌شود.
وی تأکید کرد: هدف از افزایش تعرفه‌های وارداتی ایجاد درآمد بیشتر برای دولت است. البته تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان بومی هم ازجمله اهداف این افزایش تعرفه است اما حقیقت این است که خودروسازان کشور ما در رقابت با خودروهای وارداتی نیستند چون آم قدر عوارض قانونی خودروهای وارداتی را بالا در نظر گرفته‌اند که باقیمت بیش از دو برابر در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد و رقیب خودروهای داخلی محسوب نمی‌شوند .
احتشام زاده افزود: اگر از دید حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار بخواهیم مسئله را در نظر بگیریم، آن‌هم صحیح نیست چون افزایش هزینه منجر به هزینه بیشتر برای مشتری شده و ایجاد رفاه برای وی نکرده است لذا تنها عاملی که باقی می‌ماند تأمین کسری بودجه دولت در سال 96 است که صرفاً این افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش درآمد دولت از جیب مشتریان خواهد شد.
وی در خصوص موانعی که وزارت صنعت بر سر راه واردکنندگان قرار می‌دهد گفت: قانونی در ماده 22 لایحه احکام دائمی دیده‌شده که تأکید دارد صرفاً موانع تعرفه‌ای و موانع فنی می‌تواند برای واردات در نظر گرفته شود. اما همین افزایش تعرفه نیز نمی‌تواند لجام‌گسیخته باشد و درباره موانع فنی نیز که استاندارهای ایمنی و آلایندگی مطرح است بیشتر خودروهای وارداتی مطابق با استانداردهای روز دنیا تولیدشده است.
بر اساس این گزارش بحران در بازار خودروهای وارداتی نه‌تنها پس از ماه‌ها برطرف نشده بلکه با شیوه‌های در پیش‌گرفته شده از سوی دولت همچنان ادامه دارد و این مسئله علاوه بر اینکه به مصرف‌کنندگان ضربه می‌زند کسب‌وکار بسیاری از واردکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه خودرو را نیز با بحران مواجه کرده است.باید منتظر ماند و دید آیا دولت دست از کسب درآمدهای کلان در حوزه واردات خودرو و حمایت پشت پرده از خودروسازان فرانسوی برمی‌دارد و یا اینکه با تحمیل هزینه‌ها بر دوش مردم و کسانی که خودروهای داخلی را برای امنیت و آرامش خود نمی‌پسندند قصد دارد از آب گل‌آلود گرانی خودروهای وارداتی ماهی بزرگی برای خود صید کند.
امیرعلی امینیان