به گزارش دیوان اقتصاد ، شاید بتوان گفت یکی از پر چالش ترین بازارها مربوط به خودروها اعم از تولید داخلی و وارداتی بود ، اعلام خروج آمریکا از برجام نیز مزید بر علت شد و مشکلات بسیاری را برای متقاضیان این بازار ایجاد کرد .

شرایط به نحوی شد که اخبار ضد و نقیضی از دپو خودروها توسط خودروسازان داخلی از گوشه و کنار کشور به گوش می رسید ، برخی خودروسازها به بهانه افزایش نرخ ارز و تبعات بعدی واردات قطعات خودرو ، نرخ ها را کاملا خودسرانه افزایش دادند ، شرکت های وارد کننده خودروهای خارجی نیز رفتاری مشابه در پیش گرفتند این درحالی است که تمامی ثبت سفارش ها مربوط به قبل از محدودیت های دولت در خصوص نرخ دلار بود .

شرایط پیش آمده باعث شد تا خودروسازان اصلی کشور که انحصار بازار نیز در دست آنهاست پا را فراتر گذاشته و بیش از مبلغ قرارداد با مشتری از او طلب کردند و در واقع مبلغی بر قرارداد اضافه شده است .

براین اساس تولید‌کنندگان خودرو هم با افزایش قیمت دلار اقداماتی برای افزایش قیمت تولیدات خود انجام دادند به عنوان مثال در حالی که شرکت خودروسازی سایپا در مورخ

97.2.4 برای خریداران خودروهای پیش‌فروش خود دعوت‌نامه صادر کرده تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودرو را تا تاریخ 97.2.15 براساس بخشنامه 97.2.4 پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند در اقدامی متناقض با حقوق شهروندی با صدور بخشنامه‌‌ای در 97.2.8 بخشنامه قبلی را باطل کرده و با افزایش حدود 10 درصدی قیمت خودروها در بخشنامه جدید از مشتریان خواسته تا نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کنند.

علی انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت: اعضای کمیسیون نامه‌ای به وزیر صنعت ارسال کرده‌اند و در آن خواستار شده‌اند که به موضوع افزایش قیمت‌ خودروهای پیش‌فروش رسیدگی شود.

طبق آخرین آمارها تعداد خودروهای کشور به حدود 20 میلیون دستگاه می رسد از این مجموع بخشی مربوط به خودروهای خارجی است که از 65 کشور دنیا از جمله ایالات متحده وارد ایران می شود ، درعین حال که بخش عمده خودروهای وارداتی چینی است .

هر چند که موضوع احتکار خودروهای داخلی از سوی وزیر صنعت تکذیب شد و شریعتمداری اظهار کرد :  هرگونه شائبه مطرح شده درباره احتکار خودرو به وسیله خودروسازان، خلاف واقع است و به هیچ عنوان صحت ندارد. اما سخنان «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز قابل تامل است وی از احتکار 90 هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی خبر داده بود.

وی به تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته بود: خودروسازان در آذرماه سال 96 با دلار سه هزار و 200 تومانی خودروهای جدید تولید کردند، اما هیچ خودرویی را پیش فروش نکرده و یا نقدی نفروختند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سایپا نزدیک به 60 هزار و ایران خودرو 30 هزار خودرو احتکار کرده اند، افزود: خودروهای داخلی بطور میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این خودروها نیز 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند که سبب نارضایتی مردم شده است.

به گفته کارشناسان ، تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار با فاصله بسیار زیادی در حال افزایش است که این امر توسط دلالان بازار سیاه صورت می‌گیرد.

با وجود تکذبیه های متعدد دست اندرکاران دولتی بازار خودرو اما موضوع احتکار خودروسازان موضوع غریبی نیست چرا که تجربه نشان داده خودروسازان در مقابل کوچکترین نوسانات ارز واکنش نشان داده و رفتار تدافعی در پیش می گیرند .

در حال حاضر توزیع خودروی دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در اختیار 6 شرکت اصلی توزیع کننده است که به آنها در بازار  واژه گمنام اطلاق می‌شود.

 برخی از این شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ سود خود، عرضه را به بازار تغییر داده و در نتیجه قیمت‌های بازار را دچار تلاطم کردند.

طبق برخی گزارش ها خودروهای دپو شده ساخت 5 ماه تا یک سال گذشته بوده است و در صورتی که قیمت خودرو بر اساس تغییر نرخ ارز افزایش می‌یافت این اتفاق می‌بایست تا چند ماه آینده رخ دهد.

با این وجود کار احتکار خودرو توسط شرکت های خودروسازی به مجلس هم کشیده شد و با با وجود توضیحات داده شوده از سوی متولیان خودروسازی کشور آنها قانع نشدند .

براساس برخی گزارش های غیر رسمی  از 20 فروردین ماه که شرکت‌های بزرگ خودروسازی اقدام به توقف یا کاهش عرضه به بازار کردند، تفاوت قیمت کارخانه و بازار به اوج خود رسید به نحوی که هم اکنون تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای زیر 40 میلیون تومان به 6 میلیون می‌رسد و این رقم در خودروهای بالای 50 میلیون به 10 میلیون تومان رسیده و خودروهای بالای 100 میلیون تومان اختلاف 35 میلیونی را تجربه کرده‌اند.

هر چند که سال های بسیاری است که مسئله اختلاف قیمت بازار و کارخانه و کاهش عرضه در بازار خودرو مطرح بوده است اما در فروردین امسال، این موضوع به اوج خود رسید. اتفاقات اخیر ارزی و خروج ترامپ از برجام نیز براین وضع آشفته دامن زد .

بازار گرمی دلالان که بعید به نظر می رسد دور از چشم و نظر خودروسازان باشد نیز جای بحث دارد ، آنها از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها در آینده ای نزدیک از سوی کاخ سفید را بهانه ای کرده و از این طریق با ایجاد فشارهای روانی نرخ بازار را در دست گرفته اند به نحوی که تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار با فاصله زیادی در حال افزایش است .

پایان داستان مسائل بازار خودرو در هفته ها و ماه اخیر طبق معمول همیشه به نفع خودروسازان تمام شد، موافقت با افزایش بیش از 9 درصدی تولیدات داخلی در شرایطی که هنوز هیچ خبری از محدودیت و ممنوعیت های ناشی از تحریم آمریکا در خصوص قطعات خودرو وجود ندارد و هیچ اتفاقی برای هزینه های تولید ایجاد نشده ، نشان دهنده آن است که دولت به هر بهانه ای از خودروسازان داخلی حمایت می کند و اهمیتی به واقعیت های بازار خودروهای داخلی نمی دهد . خودروهایی که مسئله کیفیت آنها همچنان چالش بزرگی است که حل نشده باقی مانده است .

حمایت از خودروسازان داخلی به هر قیمتی درحالی که بارها گفته شده هزینه فایده تولیدات داخلی با در نظر گرفتن کیفیت و قیمت کنونی اقتصادی نیست و بایستی در جهت اصلاح ساختارها گام های جدی برداشته شود، از سویی بهره گیری از ابزارهای متعددی چون افزایش نرخ تعرفه خودروهای وارداتی برای کاهش میزان واردات خودرو پیوسته شعار دولت ها را مبنی براینکه بازار بایستی بر مبنای سلیقه مشتری مدیریت شود و محدودیتی برای خرید او فراهم نکرد زیر سوال می برد.

به نظر می رسد برخی دست اندرکاران دولتی در حوزه صنعت آموخته اند که هر سال با شعار سال شعار دهند اما به عمل که می رسد خبری از انجام تغییرات مورد انتظار در حوزه تولید نیست .شاهد این مدعا وضعیت خودروهای داخلی و نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان است این بی اعتمادی کار را به جایی رسانده که برخی حتی خرید خودروهای درجه 3 چینی را به تولیدات داخلی ترجیح می دهند ، مسئله ای که متاسفانه رو به افزایش است .