به گزارش دیوان اقتصاد،کارشناسان اقتصادی می گویند: براساس نظریه احمق بزرگتر ، قیمت یک کالا یا سهام نه بر اساس ارزش ذاتی آن، بلکه بر اساس انتظارات غیرمنطقی بازار تعیین می‌شود. در واقع همزمان با تب بازار ﺍﮔﺮ یک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ، سهامی ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ بعدا ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ قیمت بالاتر ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﯽ ‏(ﺍﺣﻤق تر) ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ با همین تئوری ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. به این شکل، ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﯼ قیمتی شکل می گیرند و لاجرم، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ میﺗﺮﮐﻨﺪ. مسئله ای که در حال حاضر بازار خودرو و به طور خاص طی روزهای اخیر با آن درگیر شده است ، آشفتگی و التهاب وصف ناپذیر بازار خودرو است در حال اثر گذاری خود را بر روی سایر شاخص های اقتصادی گذاشته است ، طبق معمول همیشه متهم اصلی این وضعیت ، بازار ارز عنوان می شود .

احتکار و کاهش عرضه خودرو ، بازی که خودروسازان یکه تاز و انحصار گر کشورمان قاعده آن را به خوبی یاد گرفته اند، کافیست بحرانی برای ارز به وجود آید ، آنها هم بلافاصله از این حربه نخ نمای همیشگی که البته بسیار هم کاراست استفاده می کنند.چرا که به راحتی می توانند روی احساس مردم تاثیر بگذارند.

تجربه ای که در سال 91 همه شاهد آن بودیم ، در شرایطی که نرخ هر دلار به 3 هزار تومان رسید خودروسازان به بهانه اینکه بخش زیادی از قطعات آنها وارداتی است نرخ ها را بالا کشیدند و برای تحت فشار قرار دادن دولت و مردم و تحمیل خواسته خود احتکار کرده و از عرضه خود داری کردند. در همان زمان بود که بازار نمایندگی ها و دلالان گرفت و آنها هم به سرعت عنان را در دست گرفتند و مسائل دست به دست هم داد تا درشرایطی بسیار نگران کننده قیمت ها با رشد شدیدی مواجه شد .

پرده دوم بازی خودروسازان نیز بتازگی کلید خورد، ابتدا نسبت به افزایش خودسرانه قیمت خودرو اقدام کردند و در مدت کوتاهی با متقاعد کردن مجلس و دولت ، آنها را وادار به موافقت با افزایش 12 درصدی کردند واما دراین التهابات بی وقفه بازار باز خبرها از موافقت شورای رقابت برای افزایش حدود 7 درصدی محصولات سه خودروساز حکایت دارد .

سوال اینجاست که در این بلبشویی که تولید کنندگان یکه تاز داخلی راه انداخته اند و وارد کننده ها هم دستی بر آتش دارند ، مردم چرا مصالح اقتصادی کشور را در نظر نمی گیرند و قدری در محاسبات اقتصادی خود اندیشه نمی کنند ؟ صف های انتظار برای پیش خرید خودروهایی که در روزهای اخیر به طرز برق آسایی با افزایش قیمت مواجه شده اند، بسیاری از دلسوزان اقتصاد کشور را متحیر کرده است ، بتازگی نیز خودروسازان فروش فوق العاده محصولات خود را به مناسبت عید فطر کلید زده اند . اما آنچه در این میان تاسف همگان را بیشتر می کند ، تخته گاز رفتن قیمت هاست ، اینکه چه مبنایی برای افزایش نرخ خودرو تعیین شده است ؟ مشخص نیست .

هیجان افزایش قیمت خودرو که هیچ نظام متعادل‌سازی قیمت بر اساس تعادل عرضه و تقاضا پاسخگوی آن نیست. برخی خودروها روزانه تا 10 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه می کنند ، بازاری فاقد هر گونه منطق اقتصادی برای تغییرات قیمتی خود که از قرار هیچ ناظر و مسئولی هم ندارد ، در این وضعیت بهم ریخته که خبری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیست ، انگار که وظیفه این سازمان در رصد قیمتی برخی محصولات خوراکی همچون پنیر و ماست محدود شده هر چند که به نظر می رسد مدتی است این کار هم انجام نمی شود .

وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نیزبا اتفاقات اخیر بازار خودرو در هاله ای ازابهام فرو رفته است . سخن در مورد اینکه خودروسازان به دلیل بازگشت دوباره تحریم ها در آینده ای نزدیک با مشکل مواجه خواهند شد و از این پس هزینه های آنها روند رو به رشد را طی خواهد کرد موضوع جدیدی نیست ، اما مسئله این است که قیمت ها در زمان حاضر با وضعیت افسار گسیخته ای مواجه شده که هیچ مبنایی را برای آن نمی توان یافت ، و نکته عجیب تر اینکه حرص و ولع برخی مردم برای ورود به پروسه پیش خرید خودرو درحالی مشاهده می شود که هیچ اتفاقی برای کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش نیفتاده است و در حالی که پشت سر وضعیت کنونی بازار خودرو هیچ برهان اقتصادی دیده نمی شود ، پرسش اینجاست که چرا مردم باید راه اشتباه را بروند و در مسیر بی سروسامانی اقتصاد کشور گام بردارند . چرا بایستی تحت تاثیر تبلیغات غیر واقعی قرار گرفته و اندک سرمایه خرد خود را در بازار خودرو هزینه کنند ، مسئله ای که بازار سکه و دلار را هم به شدت تحت تاثیر قرار داد ، چرا مردم ایران به تولید فکر نمی کنند ، چرا ما ایرانی ها همیشه به دنبال پیدا کردن راه هایی در مسیر صرف حداقل تلاش و دریافت حداکثر استفاده هستیم ؟ و سوال تاسف آور آخر اینکه چرا دلمان برای مملکت مان و فرزندانمان نمی سوزد و آینده آنها را تیره تر می کنیم ؟ و در شرایطی که بازار خودرو با وضعیت تاسف باری روبروست ، برخی مسئولان گویی به خواب خرگوشی رفته اند ، از آنها که پرداخت حقوق و یارانه را در موعد مقرر کاری سخت و طاقت فرسا می دانند چرا باید انتظار تغییر داشت ؟ برخی مسئولان هم وظایف اصلی خود را از یاد برده اند از این رو این تنها مردم هستند که با تصمیم درست و زمان سنجی برای خرید خودرو می توانند تاثیر بسیاری در مدیریت بازار خودرو داشته باشند .

اگر بپذیریم خودرو کالایی سرمایه ای نیست آنوقت باور پذیرتر می شویم که نرخ های کنونی کاملا غیر واقعی است و ما نباید در گرداب بازی خودروسازان اسیر شویم . حتی اگر بپذیریم خودروسازان از این پس در روند تولید خود با مشکلاتی به جهت تغییرات نرخ ارز مواجه می شوند اما سوال اینجاست که چرا باید خودروساز تولیدات با دلار 3 هزار و 800 خود که ماه ها در انبارها دپو شده را هم اکنون با دلار حدود 7 هزار تومانی به خریدار تحمیل کند ؟ این ادعا را می توان با محاسبه سرانگشتی ثابت کرد ، سوالی که هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی آن نیست .