به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اقتصاد تهران،فارغ از مزایایی که در این قانون نهفته است، موضوع نظارت بیمه مرکزی بر روند اجرایی شدن آن و نیز بازرسی بر حسن اجرای آن از جمله موارد بسیار مهمی است که پیش از هرچیز متولیان بیمه مرکزی باید در مورد آن اهتمام داشته باشند.
تجربه نشان داده که آنچه در کشورمان به عنوان قانون ابلاغ می‌شود در برخی موارد در اجرا مشکلاتی به همراه داشته و یا در برخی حوزه‌ها، اجرای کامل آن با مقاومت‌هایی همراه بوده است.
مثلاً در قانون مربوط به مالیات‌ها در گذشته، شاهد بروز بسیاری از تخلفات و عدول از قانون بوده‌ایم که البته در شرایط کنونی نیز در برخی از موارد فرار مالیاتی به چشم می‌خورد و یا در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و نیز پرداخت سود سپرده‌گذاری، همیشه تناقضاتی در اجرا وجود داشته و در مواردی که لازم بوده تا بانک‌ها متفق‌القول بر سر اجرای پرداخت سود واحد تعیین شده که مورد توافق‌شان بوده به یک راهکار برسند، در عمل برخی از آن‌ها با سیاست‌هایی نسبت به ارائه سود بالاتر اقدام کرده‌اند که این نیز خلاف قانونی بوده که وضع شده است.
البته به یمن ذهن خلاق ایرانی، همیشه برای فرار از قانون، یک راه قانونی دیگری جایگزین شده است و اینطور نبوده که خدای نکرده خود قانون و قانونگذار زیر سوال برود! که البته این تعدد قوانین و راه دور زدن آن نیز که داستان مفصل مربوط به خود را دارد عامل این سو استفاده‌ها شده است.
اما در مورد قانون اصلاحیه شخص ثالث و عزم جدی که در راه مبارزه با تخلفات اقتصادی چند وقتی است که شکل گرفته و البته با درایت خاص همتی ( رییس کل بیمه مرکزی) باید دید اینبار، شرکت‌های بیمه خواهند توانست بیش از ۵ درصدی که قانون مصوب کرده تخفیف ثالث ارائه کنند یا خیر؟
در این میان نقش نظارتی بیمه مرکزی بسیار مهم و البته تاثیر گذار است که از ترفندهای شرکت‌های بیمه به منظور اعمال تخفیف‌های بالاتر در راستای جلوگیری از آسیب‌ رسیدن به این صنعت و نیز قانون مدارانی که به هیچ وجه قصد دور زدن قانون را ندارند جلوگیری کند.