به گزارش دیوان اقتصاد،مریم همتی اظهار داشت: در ارزیابی شاخص های سلامت و ثبات در صنعت بیمه شاخص های مختلفی بر این سنجش مطرح می شود که تنها سه شاخص به اختصاردر این پنل را مورد بررسی قرار می دهم.
وی افزود: اولین شاخص که از تقسیم خالص حق بیمه حقوق صاحبان سهام بدست می آید و نسبت مهمی است که همواره مورد پایش مقامات ناظر صنعت بیمه در کشورهای مختلف قرار می گیرد و این شاخص بیانگر این است که چقدر شرکت های بیمه کشور نسبت به صدور بیمه نامه به میزان سرمایه پایه خود توجه کرده اند.

همتی خاطر نشان کرد: استخراج این شاخص در صنعت بیمه کشور بیانگر این است که این نسبت خیلی فراتر از استانداردهای انجمن ملی ناظران بیمه است وحداکثر این شاخص ۳ بر اساس استانداردهای بین المللی در نظر گرفته شده است که با بررسی این نسبت در چهار شرکت بزرگ بیمه کشور که در حدود ۶۰ درصد بازار بیمه را به خود اختصاص داده است ۶ برابر حد مجاز است.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی افزود: شرکت بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه که در حدود ۳۸ درصد سهم بازار را در اختیار دارد این نسبت در این شرکت بر اساس اخرین آمارهای رسمی در سال ۹۵ برابر ۱۵ درصد که ۵ برابر حد مجاز است ونشانگر این است که در صنعت بیمه با مشکل کفایت سرمایه به صورت جدی مواجه هستیم.
وی اذعان داشت: بیمه مرکزی اقدامات خوبی در جهت افزایش سرمایه شرکت های بیمه انجام داده است ودر سال گذشته شرکت های بیمه مجامع فوق العاده ای به منظور افزایش سرمایه برگزار کردند که امیدواریم با اقدام جدی بانک مرکزی به سمت حل این مشکل در خصوص کفایت سرمایه حرکت کنیم.
همتی یادآور شد: یکی دیگر از نسبت ها، نسبت سود آوری و یا بازده سرمایه گذاری است که برای سنجش و سلامت ثبات صنعت بیمه مورد استفاده قرار می گیرد وهمانطور که استحضار دارید مدیریت بیمه پرتفوی سرمایه گذاری در صنعت بیمه برای این است که این صنعت بتواند ذخایر بیمه گذاران را حفظ کند وتوانایی در ایفای تعهدات خود را داشته باشدخیلی مهم است و بر این اساس آیین نامه شماره ۶۰ در خصوص سرمایه گذاری های شرکت های بیمه بانک مرکزی ارائه کرده است.
وی ادامه داد: البته در بعضی موارد این آیین نامه الزام آور نبوده و نسبت سرمایه ثابت در آیین نامه این موارد رعایت نشده است و در بازه زمانی ۹۰ الی ۹۵ با بررسی میانگین بازده حقیقی سرمایه گذاری در صنعت بیمه منفی است وبخش قابل توجهی نرخ های بازدهی منفی و دورقمی به بی ثباتی مالی در اقتصاد کلان و نرخ های تورم بالا در سال های ۹۳ برمی گردد که با کنترل نرخ تورم شاهد نرخ بازده حقیقی در شرکت های بیمه مثبت شده است.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: شرکت های بیمه ای داشته ایم که نرخ بازده حقیقی بالای ۱۰ درصد را به ثبت رسانیده اند که در نرخ های بین المللی بازده قابل قبولی است والبته هنوز در کشور نیازمند تقویت نظارت از بعد تقویت مدیریت بهینه پرتفوی شرکت های بیمه هستیم.
همتی گفت: نسبت دیگر نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه از سال ۹۱ به صورت رسمی اعلام شده و نکته ای که در خصوص توانگری مالی مطرح است در نظر گرفتن حاشیه امن ۱۰۰ درصد در حال حاضر برای این نسبت است که به این مفهوم است که اگر شرکتی نسبت توانگری اش ۱۰۰ به بالا باشد، سرمایه موجود آن، تکاپوی پوشش بیمه تمامی ریسک های ناظر بر فعالیت های آن شرکت بیمه ای را دارد.

وی ادامه داد: اما بحث دیگر این است که بر اساس مدل های معتبر جهانی این آستانه امن در حدود ۲۰۰ و بیشتر تعریف می شود و بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی شرکت های بیمه انگشت شماری هستند که از نسبت توانگری بالای ۲۰۰ درصدی برخوردار باشند وحتی اگر همان نسبت آستانه ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم، مشخص است در سال ۹۶ سرمایه نیمی از شرکت های بیمه ای کشور، تکاپوی ریسک فعالیت آن ها را نمی دهد و از این بابت به صورت جدی باید بحث کفایت سرمایه مورد توجه قرار گیرد.