به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا،شاید بتوان مفهوم رانت به‌وجود آمده این روزها در بازار ارز را در نظریه‌ی اقتصادی مطرح شده توسط دیوید ریکاردو جستجو کرد؛ آنجا که در تعریفی اولیه از رانت معتقد است: «از آن‌جا که تمام زمین‌های کشاورزی، باروری و حاصل‌خیزی یکسانی ندارند عواید حاصل از آن‌ها برابر نخواهد بود. لذا زمین‌دارانی که زمین‌های باکیفیت‌تری دارند، درآمد بیشتری نسبت به سایر زمین‌داران خواهند در حالی که این عایدی بیشتر، ناشی از کار بیشتر این زمین‌داران نبوده است». به عبارت دیگر ریکاردو معتقد است، زمین‌دارانی که زمین‌های حاصل‌خیزتری را تصرف کرده‌اند از عایدی بیشتر با کار کمتر یا همان رانت برخوردار خواهند بود. این مفهوم در طول سالیان به انواع فعالیت‌های اقتصادی تعمیم یافت تا آنجا که در دیدگاه عامه مردم، رانت همان سود و عایدی بادآورده‌ای است که کسب آن نه از طریق مشارکت عوامل تولید در فعالیت‌های تولیدی، بلکه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکان‌پذیر شده است و فرد رانت‌خوار کسی است که در ازای برخورداری وی از یک سری عواید اقتصادی، منفعتی نصیب سایر کارگزاران اقتصادی نمی‌شود.

 با در نظر داشتن همین تعریف در ذهن، رصد بازار ارز کشور در روزها و ماههای اخیر نشان می‌دهد رانت نه تنها در بازار ارز بلکه تقریباً در تمام بازارهای وابسته به آن نیز ایجاد و تثبیت شده است. تفاوت بین نرخ رسمی دلار (که این روزها در محدوده ۴۴۰۰۰ ریال برای هر دلار قرار دارد) با نرخ آن در بازار آزاد که در لحظه تنظیم این تحلیل در حدود ده هزار تومان بوده، باعث شده است هر فردی که به ارز به اصطلاح دولتی دسترسی داشته باشد، از این رانت یعنی عایدی بدون ریسک و بدون کار کردن برخوردار شود. ارز دولتی برای مصارف گوناگون در اختیار طیف وسیعی از متقاضیان قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به تخصیص ارز برای مسافرت، واردات کالاهای اساسی و دارو، واردات مواد اولیه برای کارخانجات و واردات برخی از کالاها که در داخل از کشور تولید نمی‌شوند همچون گوشی تلفن همراه اشاره کرد. ارز دولتی حتی در برخی موارد به واردات کالاهایی که مشابه داخلی داشته یا در طبقه‌بندی کالایی به کالاهای لوکس مشهورند نیز تخصیص داده شده است.

اما مشاهدات میدانی در بازار قریب به اتفاق این کالاها و در مورد کمابیش تمامی تخصیص‌ها نشان می‌دهد که انجام این کار باعث ایجاد رانت شده به طوری که به عنوان مثال تخصیص ارز مسافرتی موجب شده است افرادی که توانایی مسافرت خارجی را دارند از این تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد برای مقصود خود یعنی مسافرت برخوردار شوند و رانتی برای آنها در سیستم اقتصادی تعریف شود در حالی که برای مسافرت داخل کشور چنین رانت و بهره‌مندی تعریف نشده است. این رانت به اندازه‌ای قابل توجه بوده است که برخی از آژانس‌های مسافرتی به مسافران پیشنهاد مسافرت رایگان به برخی از کشورها در ازای واگذاری سهمیه ارز تخصیصی را می‌دادند البته این امیدواری وجود دارد که با حذف ارز مسافرتی در سیاست‌های جدید ارزی استفاده از این نوع رانت به حداقل برسد. یا در مورد کالاهایی همچون گوشی تلفن همراه، با وجود تخصیص ارز دولتی به واردات، گوشی‌های واردشده بنا به اذعان وزیر ارتباطات یا گران‌فروشی شده (یعنی به قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شده‌اند) یا احتکار شده و به امید بالاتر رفتن قیمت‌ها، واردکننده از عرضه آن به بازار خودداری کرده است. به این ترتیب واردکنندگان این گوشی‌ها تنها به دلیل دسترسی به ارزی با قیمت پایین‌تر از نرخ آن در بازار آزاد، از عایدی و رانتی برخوردار بوده‌اند که هیچ بخشی از آن در قالب پرداخت دستمزد یا سود، نصیب عوامل تولید نشده است.

این رانت در برخی از بازارها که واردکنندگان به صورت مستقیم در آن حضور نداشته ولی قیمت‌گذاری در آنها وابسته به نرخ ارز است نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در بازار خودرو در ماه های اخیر حرف و حدیث‌های فراوانی در خصوص رانت موجود در خرید و فروش خودروهای کارخانه‌های مختلف خودروسازی وجود داشته است. قیمت خودروها در بازار و در بین خریداران و فروشندگان بر اساس قیمت ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود در حالی که خودروهای تحویلی کارخانه‌ها به صورت دستوری و بر اساس ارز دولتی قیمت‌گذاری شده‌اند که این امر لاجرم باعث ایجاد رانت عظیمی در بازار این کالا شده است به طوری که فرد می‌تواند در صورت دسترسی، با خرید یک خودرو به قیمت کارخانه و با فروش آن در بازار بدون تحمل هیچ‌گونه ریسک و بدون نیاز به بهره‌گیری از عوامل تولید، از عایدی و رانتی برخوردار باشد که در مورد برخی از خودروها به بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

به طور خلاصه، به دلیل وجود رانت در بازار ارز و بازارهای مرتبط با آن، فعالیت‌های رانت‌جویانه تقاضا برای ارزهای خارجی و نیز کالاهای وابسته به آن را به شدت افزایش داده است و از این ناحیه فشار مضاعفی بر منابع ارزی ارزشمند بانک مرکزی وارد می‌شود. بنا به اصول علمی، در هر بخش از اقتصاد که رانتی وجود داشته باشد، بروز و ظهور فعالیت‌های رانت‌جویانه و رانت‌خوارانه اجتناب‌ناپذیر است، برای مقابله با آن و جلوگیری از فشار تقاضای ارزی ناشی از این فعالیت‌ها باید ابتدا به ساکن رانت ناشی از اختلاف نرخ‌ها را از بین برد.

ایلناز ابراهیمی