به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، محمدرضا مودودی در جمع خبرنگاران افزود: آنچه در شرایط کنونی، مدیریت منابع ارزی و ارز حاصل از صادرات نفتی، محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی در اولویت نخست کشور است.

به گفته این مقام مسئول، ارز حاصل از صادرات باید صرف تامین دارو، اقلام اساسی مورد نیاز مردم، همچنین مواد اولیه و تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانجات شود و بر این اساس برای واردات کالاهای لوکس همچون خودرو هیچ اولویتی در سال آینده وجود ندارد.

مودودی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به هرحال هزینه‌هایی صرف واردات این خودروها شده و مشتریان بابت آنها پول داده و منتظر خودروی خود هستند که باید جدای از بحث تخلف یا عدم تخلف واردکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: پیگیری سازمان توسعه تجارت در نهایت سبب شد هیات دولت در این خصوص مصوبه ای داشته باشد اما هنوز در خصوص تاریخ ورود خودروها به کشور اختلاف نظر وجود دارد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بررسی کارشناسانه این سازمان در حال انجام است و در صورت حصول نتیجه نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.