به گزارش دیوان اقتصاد ، از بیست و چهارم بهمن ماه نظارت بر اجرای برنامه های ۱۰ گانه بهبود وضعیت خودروسازان به طور هفتگی کلید خورد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشست مشترک با مدیران و مسئولان اجرایی شرکت ‌های ایران خودرو و سایپا تصریح کرد: با توجه به سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی و اشتغال صنعتی، توسعه آن از برنامه های اصلی وزارتخانه است و تلاش می شود با رفع موانع پیش رو، فضا را به سمت کاهش نارضایتی و افزایش اعتماد عمومی سوق دهیم.
«فرشاد مقیمی» اجرای برنامه های ۱۰ گانه را در همین راستا برشمرد و گفت: افزایش کیفیت، میزان تولید، توسعه عمق ساخت داخل و برنامه ریزی برای خصوصی سازی این صنعت از جمله برنامه های طرح ساماندهی صنعت خودرو است.
مقیمی، عمل به همه تعهدات به مشتریان در تحویل خودروها، واگذاری اموال غیر مولد، تعیین قیمت محصولات تولیدی و بازنگری قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان را از اولویت های این طرح برشمرد.
افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروساز و قطعه ساز، تامین ۸۴۴ میلیون دلار منابع ارزی، تامین چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات نقدینگی و امکان گشایش ال.سی داخلی برای قطعه سازان، از دیگر برنامه های ۱۰گانه برای بهبود وضعیت این صنعت است.

** مسائل قطعه سازان
روی دیگر سکه، وضع قطعه سازان است که با توجه به بدهی های خودروسازان به فعالان قطعه ساز، باید برای تحرک بخشی به آنان نیز فکری کرد.
در همین پیوند، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو پانزدهم بهمن ماه به ایرنا اعلام کرد: در شرکت های خودروساز عملیات اجرایی پرداخت چهار هزار میلیارد تومان که قرار بود در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد، آغاز شده است.
«مازیار بیگلو» گفت: قرار است بانک ها به طور مستقیم مبالغ را طبق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می دهند، به قطعه سازان بپردازند.
بیگلو اضافه کرد: به این منظور کنسرسیومی متشکل از حدود ۱۲ بانک بزرگ کشور که ریاست آن برعهده بانک ملت است، تشکیل شد و امروز ایران خودرو و سایپا فهرست شرکت های قطعه ساز را به این کنسرسیوم ارائه کردند.
وی ادامه داد: این مبلغ حجم زیادی از مطالبات ۱۲۰ روز گذشته قطعه سازان را جبران می کند.
بیست و یکم بهمن ماه نیز رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به ایرنا گفت: قطعه سازان آمادگی دارند در صورت فراهم شدن شرایط و همکاری دولت، نسبت به حداکثر داخلی سازی قطعات خودرویی اقدام کنند.
«محمدرضا نجفی منش» با اشاره به گرفتاری های مالی قطعه سازان در شرایط کنونی، خواستار آن شد که به جای پرداخت وام و تسهیلات، بدهی های آنها از سوی خودروسازان پرداخت شود.

** ارایه چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به قطعه سازان
در همین پیوند، مدیرعامل بانک صنعت و معدن امروز در حاشیه امضای قرارداد با گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: با اجرای قرارداد همکاری بین این بانک و شرکت سایپا ۱۵۰ قطعه ساز که با این خودروساز همکاری می‌کنند، می توانند با معرفی سایپا و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی استفاده کنند.
«حسین مهری» افزود: مطابق این توافق قطعه سازانی که از طرف گروه سایپا به بانک صنعت و معدن معرفی می‌شوند، می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش خود و افزایش توان تولید، تسهیلات دریافت کنند.
«هدف این است که شرکت های خودروسازی همچون سایپا که بخش بزرگی از نیاز کشور را مرتفع می کنند، بتوانند سطح تولیدات خود را در حد مطلوب حفظ کنند».
مهری یادآوری کرد: کل تسهیلات اختصاص یافته از این بانک به شرکت سایپا ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز تصریح کرد: خرید قطعات مورد نیاز گروه سایپا از طریق شرکت های داخلی اقدامی برای مدیریت زنجیره تامین است.
«سیدجواد سلیمانی» ادامه داد: مساعدت این بانک برای سرمایه در گردش این شرکت ها گام مهمی برای حفظ منافع قطعه سازان بوده که منافع سایپا و مشتریان آن در گرو تامین منافع آنهاست.