به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس گفت: قانون قبلی تجارت مصوب سال 1311 است، از این رو اصلاح و بازنگری این قانون بسیار ضروری بود. از دوره هشتم مجلس، بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار پارلمان قرار گرفت اما به دلیل بالا بودن محورها، مفاد و حجم لایحه، این موضوع در سه دوره مجلس بررسی شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هفته اخیر، مجلس لایحه تجارت را مورد بررسی قرار داد و در شرایط کنونی، باب دوم این لایحه مربوطه به اسناد تجاری در حال رسیدگی بوده و این باب شامل بخش های سفته، برات و چک است.
وی گفت: مواد در حال بررسی لایحه تجارت چند ویژگی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، نخست اینکه فرآیند صدور اسناد تجاری برای تاجران و فعالان اقتصادی کشورمان استاندارد می شود، همچنین بر اساس این قانون، صدور تمام اسناد و تبادلات، الکترونیکی خواهد شد که از این طریق زمینه بروز تخلفات اقتصادی کاهش یافته و شفافیت اقتصادی ایجاد می شود.
کاهش هزینه، کاهش زمان مصرفی برای صدور اسناد و تبادل و حذف اسناد تجاری در وجه حامل از دیگر ابعاد تصویب باب دوم لایحه تجارت است، از این رو در لایحه جدید، کلیه اسناد از جمله سفته، چک و برات باید طرف مقابل داشته و دیگر اسناد در وجه حامل صادر نمی شود
وی با بیان اینکه حذف اسناد تجاری در وجه حامل در لایحه تجارت، تحولی بزرگی در حوزه شفافیت اطلاعات و بانکداری است، گفت: کاهش هزینه، کاهش زمان مصرفی برای صدور اسناد و تبادل و حذف اسناد تجاری در وجه حامل از دیگر ابعاد تصویب باب دوم لایحه تجارت است، از این رو در لایحه جدید، کلیه اسناد از جمله سفته، چک و برات باید به اسم طرف مقابل باشد و دیگر اسناد در وجه حامل صادر نمی شود.
پورابراهیمی داورانی افزود: اسناد تجاری باید متناسب با سیاست های پولی و ارزی کشور باشد، از این رو من در نشست امروز مجلس نسبت به برخی از مواد در این رابطه ایراد گرفتم و قرار شد که مواد مذکور از لایحه تجارت برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شود تا در نهایت با اجرای قانون جدید تجارت، اسناد تجاری منطبق با سیاست های ارزی مصوب بانک مرکزی صادر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اسناد تجاری به دلیل تعامل و همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی باید متناسب با اسناد تجاری بین المللی باشد، از این رو پایه این مبادلات بر اساس مقررات بین المللی مانند کنوانسیون ژنو است.