رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که با امضای قرارداد مشترک بین وزرای مسکن ایران و سوریه، شرکتهای ایرانی ٣٠ هزار واحد مسکونی در سوریه خواهند ساخت.
ساخت ٣٠ هزار واحد مسکونی توسط شرکتهای ایرانی در سوریه
ساخت ٣٠ هزار واحد مسکونی توسط شرکتهای ایرانی در سوریه
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، غلامحسین شافعی صبح امروز و در همایش تجاری ایران و سوریه که با حضور محمد اسلامی و سهیل محمد عبدالطیف وزرای مسکن دو کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم به دنبال استقرار کامل صلح و ثبات در سوریه شاهد بازسازی آن باشیم و بخش خصوصی ایران آمادگی کامل برای مشارکت در بازسازی و تامین کالاها و خدمات مردم سوریه دارد.
وی افزود: اتاق ایران طی سه سال گذشته اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه با همکاری اتاق های استانی کرده است. تشکیل اتاق مشترک دو کشور و تبادل هیات های اقتصادی از جمله اقدامات ما در این مدت بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تمرکز بر ارتقای همکاری های اقتصادی در اولویت ما قرار گرفته و ضرورت دارد هم در بخش دولتی و هم خصوصی تلاش هایی بیشتری برای اجرایی شدن توافقات مشترک صورت بگیرد.
شافعی تصریح کرد: امضای سند راهبردی همکاری های بلندمدت با سوریه از سوی نخست وزیر سوریه و معاون اول رییس جمهور اقدام مهمی بود و باید هرچه سریعتر توافقات انجام شده و مواردمطرح در این سند اجرایی شود.
رییس اتاق ایران با اشاره به سفر اسحاق جهانگیری به دمشق گفت: در این مدت ١٠ هیات بازرگانی را بین دو کشور تبادل کرده ایم. ٢ ماه پیش شاهد سفر وزیر انرژی سوریه به تهران بودیم و امروز نیز میزبان وزیر مسکن این کشور هستیم.
وی به قراردادی که قرار است امروز بین وزرای مسکن دو کشور امضا شود، اظهار داشت: ٣٠ هزار واحد مسکونی در دمشق، حومه دمشق و حلب از سوی شرکت های ایرانی در سوریه ساخته خواهد شد.
شافعی مهمترین خواسته های بخش خصوصی ایران برای حضور و مشارکت در بازسازی سوریه را "ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در سوریه و اجرای پروژه های زیرساختی؛ ارائه اطلاعات پروژه های قابل واگذاری؛ نحوه تامین مالی و ضمانتنامه؛ انجام تمهیدات لازم میان کارآفرینان و اشخاص علاقه مند به مشارکت؛ ارائه تسهیلات برای ایجاد شرکت های مشترک ایرانی-سوری؛ رفع موانع حضور شرکت های ایرانی؛ قبول ضمانت نامه های شرکت های ایرانی از سوی بانک های سوری و ارجحیت قراردادن شرکت های ایرانی در مناقصات در شرایط برابر با شرکت های دیگر کشورها" عنوان کرد.
وی همچنین خواستار توجه به راهکارهایی برای حل مسائل بانکی، نقل و انتقال پول، قبول ضمانت نامه ها و همچنین مسائل بیمه ای شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد