به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا,تحریم‌های نفتی باعث شده تا شرکت‌های بزرگ و کوچک بین‌المللی، ‌یکی یکی از ایران بروند و در این میان کار توسعه صنعت نفت به شرکت‌های ایرانی واگذار شود. شرکت‌هایی که با نام شرکت‌های اکتشاف و تولید شناخته می‌شوند و قرار است بحث توسعه میادین و تولید را بر عهده داشته باشند.
با این حال این شرکت‌ها در تامین مالی خود با مشکلاتی رو به رو هستند و نیاز دارند تا این منابع را از روش‌های مختلف مانند نظام بانکی و یا بورس تهیه کنند.
در این راستا و برای کمک به پیشرفت این شرکت‌ها،‌ در بودجه سال آینده این اجازه داده شده تا اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت،‌ گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها،‌ از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد.
همچنین تاکید شده که بانک مرکزی و بانک‌های عامل، ‌ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند از بودجه سال ۹۹ را فراهم کنند.
این بند از بودجه همچنین طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله تامین مالی (فاینانس) هستند را نیز شامل می‌شود.