به گزارش دیوان اقتصاد، هیات وزیران در جلسه ۳۱ فروردین ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد.

بر اساس ماده ۲ این مصوبه، دستگاه‌هایی اجرایی موظف اند موافقت نامه های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند ی ماده ۲۸  قانون الحاق ۲ و دستور العمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله کنند.

بر این اساس ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین دستگاهای استانی منوط به مبادله موافقت نامه های هزینه ای شده است.

 بر اساس این ضوابط خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.