به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، به موجب پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور که در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیات وزیران رسید، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

همچنین، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، به عنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور کند.