به گزارش دیوان اقتصاد،جعفر جمالی، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون حقوقی این سازمان، در گفت و گو با سنا، به تشریح ابعاد تخلفات، برخوردها و انتظارات بازار سرمایه از سایر بخش های تصمیم گیر پرداخته است. 

جعفر جمالی، در رابطه با نوسانات شاخص‌های بورس ایران پس از جهش‌های پی‌درپی و بی‌نظیر شاخص‌ها؛ طی چند ماه گذشته گفت :اصولا، صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازارهای سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس معتبری را یافت که فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. 
از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند. البته روشن است که اگر صعود و نزول شاخص‌ها شدید باشد، توجه افکار عمومی و به‌ویژه مسئولان، فعالان بازار و کارشناسان را جلب می‌کند. بورس کشورمان هم از این قاعده مستثنی نیست و ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده تا بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. برای همین مسوولان بورس به کرات و از طرق مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هیجانی به بورس بر حذر داشته اند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و ... قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است. دلیل این که مسوولان سازمان بورس همواره مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و مشورت با نهاد های مالی مجاز توصیه کرده و می کنند، همین طبیعت است. علاوه بر عوامل و متغیر های اقتصادی، سیاسی، روانی، و بین المللی شخصا معتقدم تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس  و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. این موضوع را بارها بیان کرده و تذکر داده ام و انتظار می رود که با توجه به این موضوع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پی بازگشت این اقتدار باشند.
وی در رابطه با اینکه برخی منتقدان وضعیت بورس، سقوط‌های اخیر شاخص‌ها را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند گفت : در بازار سرمایه ایران همه چیز کاملا شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است. معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی است و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است. در حوزه تحلیل، هر نظر و ایده‌ای می‌توان ارائه کرد اما پذیرش چنین ادعاهایی نیازمند راستی آزمایی است. خوشبختانه، برخلاف وضعیت برخی بخش های دیگر اقتصاد، در این بخش ما با اعداد و ارقام سروکار داریم و عملکرد آماری فعالان بورس در قالب عدد و رقم‌های مستند و غیرقابل‌انکار موجود، و در دسترس نهادهای ناظر و مسئول قراردارد. مشهور است که می گویند اعداد و ارقام دروغ نمی گویند، لذا بی‌تردید، در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگر، احتمال وقوع تخلفات منتفی نیست، مهم این است که مقام ناظر موارد تخلف را مستند کرده و برخورد کند. آنچه امروز نگاه ها را به خود جلب کرده عملیات بازارگردانی است. نهاد بازارگردانی یکی از کلیدی‌ترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو بوده که در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی دارد. بازارگردانی فرایند و سازو کاری است برای تعادل بخشی به بازار و تضمین نقد شوندگی آن. یعنی هر گاه سهامداران و صاحبان اوراق بخواهند بتوانند اوراق خود را بفروشند. این تکلیف بازارگردان است و اگر انجام ندهد سازمان بورس باید برخورد کند. برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازار ساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند، و گاهی از قدرت و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بهره می برند، به هر قیمتی که آنان برنامه ریزی می‌کنند خریداری کنند. این تصور اشتباه است. به طور مثال؛ مدیران ۵۰ شرکت بزرگ بازار که منابع آن ها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، مکلف به بازار گردانی و تضمین نقد شوندگی سهام این شرکت ها هستند. در همه بازار های سرمایه این اصل مسلم است که مدیران اشخاص حقوقی دارای وظایف امانتداری هستند و باید مطابق نظریه نمایندگی عمل کنند. این شرکت ها بنگاه های اقتصادی و تولیدی بوده و جهش تولید در بازار را بدوش می کشند. لذا اخلال گر تلقی کردن سهامداران عمده و ناشرانی که در اجرای مقررات تاخیر کرده اند، بویژه ۵۰ شرکت برتر بازار که نزدیک ۸۰ درصد بازار را تحت مدیریت دارند امری ساده  و احساسی نیست. و البته غیر قابل انکار است که وضعیت اوراق بهادار متاثر از ریسک های سیستمیک و سیستماتیک و عوامل و متغیر های مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر  هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آن‌ها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد. 
در مورد جرم دانستن موضوع، کار دشوار است؛ کار در ید و به سلیقه سازمان نیست. به هر حال از نظر علمی جرایم و مجازات ها تعریف و قاعده دارد و اصل بر برائت است. اصل مسلم و خدشه ناپذیر، قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است. برای اخلالگر دانستن فعالان بازار احراز عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی شرط است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند تعیین تکلیف کند.
جمالی در پاسخ به اینکه طیفی از منتقدان وضعیت بورس،  «نهادهای ناظر و مسئول» را به کوتاهی یا مماشات در برخورد با متخلفان متهم می‌کنند گفت : این انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسی است. نخست در مورد تخلفات کشف و گزارش شده: می دانید که سازمان تخلفات گزارش شده مربوط به شرایط کنونی بازار را در همان روز گزارش، بررسی و در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم می کند. در چارچوب اختیارات ما، برخورد صورت گرفته با مدیران متهم به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده است. از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷ مدیر در عرض حدود یک ماه در بازارهای مالی بی سابقه است. دوم. انتقاد به کشف تخلفات. در این زمینه گاهی از ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بازار سرمایه نام برده می شود.  برای سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک و معیار، قوانین و مقررات "موجود" است. توقع از سازمان باید در چارچوب اختیارات و ضمانت اجراهای موجود باشد. در این چارچوب سازمان نهایت تلاش خود را برای حمایت از فعالان قانون‌مدار بازار که اکثریت بالایی را تشکیل می‌دهند و برخورد با متخلفان که درصد ناچیزی هستند را به کار برده است. دیدید که برخورد ها نتیجه بخش بوده و نوعی تعادل به بازار بر گشته است.  هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ هفتم مهر ۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر الزام کلیه ناشران اوراق بهادار به معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی صادر کردند. در چند هفته اخیر، معاونت حقوقی سازمان بورس اعلام کرده که بر اساس گزارش رسیده از سوی بورس اوراق بهادار تهران به ان معاونت، ۸۴ شرکت تا پایان مهلت اعطایی از اجرای این مصوبه، عدول کرده و پس از رسیدگی به تخلفات گزارش‌شده، مدیران ۴۹ شرکت و نیز شخص حقوقی ناشر، اخطار و یا تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرده‌اند و پرونده ۳۹ شرکت دیگر نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است که اشاره شد ۲۰۷ نفر از مدیران اشخاص حقوقی ناشر به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم شده‌اند. بنابراین، سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، جدی است و در این چارچوب از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای رسیدگی و مجازات انضباطی استفاده کرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن «وصف مجرمانه»، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند در عین حال، تاکید می کنم که طبق تقسیم کار، کشف جرایم، وظیفه بورس ها و معاونت های نظارتی است. اگر احراز شود بورس و فرابورس در کشف، رصد و گزارش جرایم تخلفات قصور کرده اند بدون ملاحظه برخورد خواهد شد.
وی در رابطه با  نوع تعامل مجلس و بازار سرمایه گفت :آمادگی بررسی هر نوع گزارش و برخورد سریع و قاطع با هر ناهنجاری البته در چارچوب قانون را داریم. معاونت حقوقی سازمان در این ایام کاملا مستقل و قاطع برخورد کرده است. اما  مسوولان محترم باید توجه داشته باشند، گزارش های رسیده باید مستند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد.  معیار قضاوت و  هر اقدام نمایندگان محترم درباره بورس هم  باید، بر قانون‌گرایی استوار باشد، یعنی همان نگاهی که جناب آقای دکتر قالیباف به‌عنوان رئیس و سکان‌دار محترم مجلس، که  - به اتکای تجربه ی اجرایی قوی که دارند -  به درستی اعلام و تاکید کردند: « با برخورد قضایی و امنیتی در بورس مخالف هستم اما بورس باید نظارت دقیق انجام دهد ... با آقای دژپسند و رئیس سازمان بورس نیز به‌صورت مرتب جلسه داشتیم و به ان‌ها اعلام کردیم که ما قانون داریم و شما باید انضباط تخلف اداری را انجام دهید». رئیس محترم مجلس همچنین از تلاش نمایندگان برای «تغییر قانون بورس برای حل مشکلات»، خبر دادند که اقدامی بنیادین برای به‌روزرسانی قوانین بورسی و رفع کاستی‌های قانونی در بازار سرمایه است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از محدودیت‌های اجرایی مدیران بورس باشد. امیدواریم چنین نگاه قانون‌مدار فراگیر شود تا روند بهبود و تقویت بورس که خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل‌شده، تسریع شود.