به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، حسین قضاوی با بیان اینکه مجلس در قالب تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ این اختیار را به دولت داده که تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل خالص تسعیر و تجید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی مشروط بر اینکه خلق پول جدید نشود را بابت تسویه بدهی دولت صرف کند، گفت: از این محل، یا بدهی های دولت به بانک ها پرداخت شود و یا اینکه این وجوه به منظور افزایش سرمایه بانک ها هزینه شود مشروط بر اینکه بانک ها هم بروند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهارداشت: بنابراین پولی که از بانک مرکزی بابت تسویه بدهی دولت می آید و در اختیار بانک ها قرار می گیرد یا بابت افزایش سرمایه بانک های دولتی هزینه می شود، دوباره برای تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و این خلق پول نیست.
قضاوی خاطرنشان کرد: این اختیار را مجلس به دولت داده که تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر صرف این دو امر بشود اما شرط و شروطی هم گذاشته که ما باید آن موارد را با تعامل دولت و مجلس دنبال کنیم تا منبعی هم بماند و هدف مجلس که تقویت سرمایه در بانک ها است به منظور افزایش قدرت وام دهی محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: در قالب تبصره ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ نیز دولت اجازه دارد اوراق بهادار منتشر کند و از آن محل هم تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و بابت تسویه بدهی خود به بانک ها اختصاص دهد.