به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولي مالي، شيوع ويروس كرونا در كشور، از ابعاد مختلفي زندگي مردم را تحت تاثير قرارداده و تبعات و پيامدهاي مختلفي را در پي داشته است؛ اين تبعات دامنگير صنعت بيمه به عنوان بخشي از جامعه نيز شده است. مهمترين پيامد اين بيماري در صنعت بيمه، كاهش صدور بيمه نامه هاي مختلف از جمله بيمه حوادث و درمان مسافرتي، بيمه آتش سوزي صنايع كوچك، بيمه مسئوليت مدني كارفرما درقبال كاركنان و بيمه بدنه خودرو مي باشد علاوه بر آن پيامد ديگر شيوع اين ويروس ، ايجاد دغدغه و نگراني در بيمه گذاران جهت مراجعه به شركت هاي بيمه براي خريد بيمه نامه يا دريافت خسارت است .
اما راهبرد صنعت بيمه ايران در مواجهه با پيامد هاي ويروس كرونا براي كاهش پيامد هاي مذكور را مي توان در دو بخش توضيح داد.
نخست در حوزه فروش. در اين بخش راهبرد صنعت بيمه توسعه محصولات بيمه اي موجود و طراحي بيمه نامه هاي جديد با رويكرد تامين نياز هاي بيمه گران متناسب با شرايط بيماري كرونا است كه ازآن جمله مي توان به برقراري پوشش كرونا در بيمه عمر و سرمايه گذاري و درمان تكميلي بدون حق بيمه اضافي و همچنين طراحي و بيمه كرونا با پوشش پرداخت غرامت فوت، هزينه پزشكي و غرامت ايام بستري و همچنين بيمه توقف كسب و كار ناشي از اپيدمي كرونا با پوشش جبران از دست دادن درآمد ناشي از توقف فعاليت واحدهاي اقتصادي در اثر شيوع بيماري كرونا اشاره كرد.
اما بخش دوم نحوه خدمات رساني در صنعت بيمه است. مهمترين راهبرد شركت هاي بيمه در ايام محدوديت هاي اجتماعي صدور الكترونيكي و ديجيتالي بيمه نامه ها و آسان سازي اخذ بيمه نامه از طريق پلت فرمهاي بيمه اي توسط بيمه گذاران مي باشد علاوه بر آن در حوزه پرداخت خسارت هم مخصوصا در زمينه ارايه اسناد درماني و يا پرداخت خسارت اتومبيل همين شيوه در دستور كار برخي از شركتهاي بيمه گر قرار گرفته است .