به گزارش دیوان اقتصاد، وی در نشست با حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای و اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به مشارکت بانک‌ها در تأمین منابع مالی پروژه‌های مختلف تولیدی و اشتغال زا گفت: که بانک‌ها با وجود منابع محدود اجازه ندارند چرخ تولید کشور در دوران تحریم متوقف و روند صادرات و واردات مختل و کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین در خصوص تملیک واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات توضیح داد: بانک‌ها هیچ واحد تولیدی فعال را تملیک نمی‌کنند که آن‌ها را به فروش رساند و بیش از ۹۰ درصد واحدهای تملیک شده ورشکسته و تعطیل بودند که با وجود ارائه تسهیلات کسی حاضر به احیای آن‌ها نبوده و بانک‌ها برای وصول مطالباتشان مجبور به تملیک و فروش آن‌ها شدند.

وی بیش از ۲۰۰ هزار نیروی انسانی شبکه بانکی کشور را سربازان اقتصادی نظام معرفی کرد و با ابزار گلایه از برخی فضاسازی‌ها علیه نظام بانکی گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی حتی در ایام کرونا یک لحظه از خدمت رسانی غفلت نکرده اند و حتی در روزهایی که دنیا با کمبود ماسک مواجه بود نظام بانکی با حمایت از واحدهای تولیدی نیاز کشور در این زمینه را مرتفع کرد.

پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور نیز در این نشست اظهار داشت: نظام بانکی خود را موظف به حمایت از تولید و کسب و کار و صیانت از سپرده‌های مردم می‌داند و به عنوان معتمد و امین و تسهیل گر کار و زندگی مردم فعالیت دارد.

وی افزود: ما خود را موظف می‌دانیم با استفاده از روش‌های حقوقی موثر و کارآمد مسائل مربوط به بانک‌ها را پیش از آنکه به دستگاه قضا کشیده شود حل و فصل کنیم تا پرونده کمتری برای قوه قضاییه تولید شود.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور با بیان اینکه بانک‌ها ملزم به پیروی از سیاست‌های کلان نظام در حوزه پولی و مالی و تجاری هستند از تبدیل تسهیلات تکلیفی به محلی برای رانت برخی سودجویان گلایه کرد.

کوروش پرویزیان همچنین بانک‌ها را موظف به حفظ ترازنامه بانکی در جهت تعادل منافع و سپرده‌های مردم دانست و گفت: اساس فعالیت شبکه بانکی نظم پولی است، اما بسیاری از مقررات مصوبه مجلس و فشارهای سیاسی این نظم را بهم زده و جریان اقتصادی ایران را مختل کرده است.

وی بر همین اساس خواستار کمک و حمایت قوه قضاییه برای حفظ نظم پولی کشور شد و با اشاره به ناترازی بانک‌ها از رئیس دستگاه قضا خواست که این مسئله را در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورای پول و اعتبار مطرح کند تا درباره آن تصمیم گیری شود.

در ادامه محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه هم با ارائه گزارشی از ادغام ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری در این بانک و آخرین وضعیت اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی بانک متبوعش به مشکلات ناشی از ادغام بانک‌ها اشاره کرد و خواستار موافقت رئیس دستگاه قضا برای حضور نماینده حقوقی بانک‌ها در محاکم به جای مدیرعامل برای رسیدگی به شکایات مطرح شده از این بانک شد؛ موضوعی که سعیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز به آن اشاره کرد و گفت: حضور مستمر مدیران بانکی در مراجع قضایی مانع از انجام مأموریت هایشان می‌شود و پیشنهاد کرد مادامی که ضرورت حضور یک مدیرعامل بانک در محاکم احصا نشده نماینده مدیرعامل حقوقی مدیرعامل در جلسات دادرسی شرکت کند.

دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت هم با اشاره به ارتباط صد در صدی مردم با بانک‌ها از کمترین میزان شکایت از نظام بانکی نسبت به دیگر دستگاه‌ها و نهادها به تناسب حجم تعاملات و ارتباطات این مجموعه سخن گفت و خواستار لزوم ایجاد ساز و کاری برای وصول و مطالبات بانکی از کسانی شد که به بهانه فعالیت تولیدی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند.

او با بیان اینکه هیاهو و جنجال درباره پرونده‌های بانکی موجب اخلال در روند رسیدگی به آن‌ها و بی اعتمادی مردم می‌شود از رسیدگی به پرونده شرکت سرمایه گذاری ملی موسوم به «ونیکی» و بازگشت صد هزار میلیارد ریال از اموال بانک ظرف سه ماه به عنوان الگویی موفق در رسیدگی به پرونده‌های بانکی یاد کرد و از دادستان تهران به دلیل پیگیری جدی این پرونده تا وصول نتیجه تقدیر کرد.