قیمت خودرو آزاد نمی شود

قیمت خودرو آزاد نمی شود

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.

به گزارش دیوان اقتصاد,سهیل معمارباشی در گفت و گو با مهر، در مورد قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، اظهار کرد: اینکه چه نهادی قیمت گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ کسب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحلال می‌رود و صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته رو به اضمحلال رفته است.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بحث ما همواره این بوده که قیمت گذاری محصولات خودروسازان به نحوی باشد که پوشش دهنده هزینه‌های منطقی و معقول صنعت خودرو باشد.

وی ادامه داد: این موضوع در پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری است؛ البته تمرکز فقط در صنعت خودرو نیست بلکه بر زنجیره همچون قطعه و … نیز است.

معمارباشی گفت: حتماً باید فرایندهای تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصلاح شود به نحوی که قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو، یک قیمت منطقی و قابل پذیرش برای مصرف کننده و نهادهای نظارتی باشد.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: اینکه شورای رقابت این کار را کند یا هر نهاد دیگری، بستگی به تصمیم نهادهای بالادستی دارد. ولی هدف کامل مشخص است و آن اینکه به طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم

معمارباشی در مورد اینکه آیا این مباحث مقدمه‌ای جهت آزادسازی قیمت خودرو است، توضیح داد: آزادسازی قیمت این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ ما به هیچ وجه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و رفتن به حاشیه بازار نیستیم.

وی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای کامل پکیج اصلاح صنعت خودرو همچون اصلاح ساختار قیمت، اصلاح ساختار مدیریتی - مالی، توسعه صادرات صنعت خودرو و … ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، کاهش کسری‌ها در تولید خودروهای ناقص، اصلاح فرایند تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و در نهایت وضعیت بازار را سامان دهیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.