به گزارش دیوان اقتصاد، متن نامه غلامرضا سلیمانی خطاب به سیداحسان خاندوزی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سیّداحسان خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام؛

وفق متن تقدیمی لایحه بودجه سال 1401 کشور به مجلس محترم شورای اسلامی، تغییراتی در بند «الف» تبصره (10) لایحه بودجه سال 1401 اعمال شده است که با متن پیشنهادی تفاوتهای متعددی دارد.
مزید استحضار؛ متن پیشنهادی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش از این طی مکاتبات شماره 115115/100/1400 مورخ 24/07/1400 و شماره 128535/100/1400 مورخ 11/08/1400 خدمت جنابعالی و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی آن وزارتخانه ارسال شده بود که عیناً توسط وزارت متبوع برای هیئت محترم وزیران نیز ارسال شد لکن ظاهراً متن لایحه در هیئت محترم وزیران تغییر کرده است. بر این اساس ضمن درخواست تغییر این بند از لایحه به دلایل زیر، خواهشمند است مساعدت نموده تا متن پیشنهادی بیمه مرکزی ج.ا. ایران به شرح ذیل جایگزین بند «الف» تبصره (10) لایحه 1401 شود:
الف) دلایل توجیهی و تغییرات مورد درخواست:
1- حذف «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق‌بیمه این بند؛
به استحضار می‌رساند فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان به صورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود انجام نمی‌دهند. در خصوص برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعدد به سفارش بیمه مرکزی ج.ا. ایران و شرکتهای بیمه و با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما ج.ا. ایران در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ‌سازی را پوشش می‌دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.
2- تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکت‌های بیمه از اصل حق‌بیمه دریافتی از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به چهار هزار میلیارد ریال؛
حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان مصرف می‌شود و به همین منظور از مردم اخذ می‌گردد. کسر مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از درآمد شرکتهای بیمه به معنای کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم است که منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکتهای بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاهها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.
3- پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی در این خصوص؛ بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عنوان پرداخت‌کننده اصلی منابع مذکور تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشته است، لذا لازم است در بند مذکور ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامه‌های لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و همچنین مجوز واریز سه‌ماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.
ب) پیشنهاد بند جایگزین بیمه مرکزی ج.ا. ایران برای بند «الف» تبصره (10) در لایحه بودجه 1401:
”شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ چهار هزار ميليارد (4,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق‌بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند. نحوه توزیع وجوه واريزي موضوع اين بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج.ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.“
نظر به موارد بالا و به جهت جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مغایر با برنامه راهبردی توانمندسازی صنعت بیمه، خواهشمند است دستور فرمایید در رایزنی‌های آتی برای اصلاح لایحه بودجه، درخواست بیمه مرکزی ج.ا. ایران مدّ نظر قرار گیرد.