به گزارش دیوان اقتصاد، سلیمی -  کارشناس اقتصادی - در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «لایحه بودجه ۱۴۰۱»  با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در 40 سال گذشته تا به امروز رشد قیمت سکه ۱۲۸ هزار برابر، مسکن ۱۰۰هزار برابر و شاخص نرخ قیمت ها ۳۵۰۰ برابر شده است و این بدین معناست که راهبرد کشور در بحث نظام برنامه‌ریزی بودجه‌ای کاملا غیرمولد و حالتی دلالی و خدماتی بوده است.

سلیمی همچنین گفت: با توجه به اینکه میزان اثربخشی مجلس بین ۲تا ۵ درصد در بودجه سالانه بوده، آنچنان که باید نقش آفرینی نداشته است.

وی با بیان اینکه نگرش حاکمیت اقتصادی تجاری و بازرگانی کشور غلط است افزود: اصول علمی در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود ندارد و متاسفانه به دلیل عدم جامعیت برنامه با بودجه همخوانی ندارد و فاصله زیادی با نگرش برنامه‌ای و بودجه بندی وجود دارد.

سلیمی اضافه کرد: متاسفانه بالای ۶۰ درصد احکام نظام بودجه‌ریزی کشور، غیر بودجه‌ای است.

وی بیان کرد:به دلیل اینکه بیشتر ابزارها و ساختار و راهبرد غلط است، می‌توان گفت که با نگرش موجود و فضای بودجه‌ای تورم در سال آینده کمتر از حداقل ۴۰ درصد نخواهد شد.

سلیمی افزود: اگر به دنبال آن هستیم که کشور را از شکاف و انحراف اقتصادی نجات دهیم، باید به مسئله تغییر نگرش توجه ویژه‌ای شود. دومین قدم تحققات الزامات و انتخاب ابزارهای اجرایی نگرش از وزرا تا مدیران است.

اعتقادی به ساختار بودجه ندارم

محمودی - عضو شورای مشورتی اقتصاد و دارایی نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه اعتقادی به ساختار بودجه ندارم، گفت: دولت به قدری بزرگ و هزینه‌های آن به قدری فراوان است که نمی‌توان راجع به بحث بودجه صحبتی داشته باشیم.

وی افزود:تا زمانی که دولت را کوچک نکنیم، صحبت از ساختار بودجه در کشورمان، بی معناست.

محمودی اضافه کرد: عدم وجود ردیف بودجه عمرانی در بودجه سالیانه بالاترین نقطه منفی یک بودجه کشور می‌تواند باشد.

وی عنوان کرد: تا زمانیکه تفکر و نگاه به بیرون داشته باشیم، به نتیجه نخواهیم رسید.باید ساختار مدیریتی کشور تغییر یابد و تا زمانیکه در جایگاه‌های کشور مدیران لایق وجود نداشته باشند، امکان مدیریت صحیح در اقتصاد کشور وجود ندارد.

محمودی خاطرنشان کرد: وقتی نمی‌دانیم گردش مالی در کشور کجاست نمی‌توان برنامه‌ریزی مناسبی داشت. تصمیم سازهای کشور کسانی نیستند که بتوانند مدیریت صحیحی داشته باشند.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد کشور بیش از ۸۶ درصد، دولتی و خصولتی است، بدین معناست که مردم تنها ۱۴درصد در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. تا زمانی که سیاست های کلان کشور تغییر پیدا نکند و شایسته سالاری در مدیریت کشور وجود نداشته باشد و مردم را از خود ندانیم و اقتصاد کشور را به مردم واگذار نکنیم، رانت ها و سوءمدیریت‌ها وجود خواهد داشت. برای مدیریت صحیح اقتصاد در کشور دولت، مجلس و قوای اصلی کشور برای جلوگیری از فساد باید سامانه مودیان و فروشگاهی را راه‌اندازی کنند.

‎‎به بودجه سال ۱۴۰۱ امید فراوان دارم

همچنین حسن پور - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - اذعان کرد: در طول ۱۱۰ سال گذشته همواره چالش‌های مربوط به نظام بودجه ریزی وجود داشته و تنها مختص ۴۰ سال انقلاب نمی باشد و علت اصلی آن وابستگی کشور به نفت بوده، بودجه هایی که به مجالس مختلف می آمد، حول یک محور بوده و متاسفانه از ظرفیت مشارکت عموم مردم استفاده نشد.

وی با تاکید بر اینکه باید در قانون اساسی بازنگری داشته باشیم، افزود: رویکرد این دوره مجلس و دیوان محاسبات بیشتر نظارتی است تا قانونگذاری.

حسن پور با اشاره به اینکه به بودجه سال ۱۴۰۱ بسیار امیدوارم، عنوان کرد: دولت و مجلس مصصم اند که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده و اتفاقات خوبی که در سه ماه اخیر صورت گرفته و پیش‌بینی‌های مربوط به حوزه صادرات و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و با رویکرد هماهنگی دولت و مجلس سعی بر آن شده تا اتفاقات مبارکی برای سال ۱۴۰۱ رقم بخورد.

وی با تاکید بر آن معادن پیشران اقتصاد کشور خواهند بود، اضافه کرد: در برنامه ششم، معادن جایگزین نفت خواهند شد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس این رویکرد را به عنوان یک اصل برشمرده و امروزه در بخش معادن اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است.

حسن پور بیان کرد: کشور دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی است لیکن بی تدبیری برخی از کارگزاران و مدیران باعث بروز مشکلات شده است.

وی تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیش بینی کرد و گفت: تغییر نگرش در کشور یک نیاز ضروری است که می بایست از مهدکودک ها بدان پرداخته شود. متاسفانه اقتصاد کشور، اقتصادی بیمار است و همه ما در برابر مشکلاتی که تا به کنون ایجاد شده، مسئولیم.

حسن پور سامانه فروشگاهی را یکی از بهترین های مجلس دانست و گفت: با اجرای این قانون امید است که در سال آینده جلوی بخشی از فرارهای مالیاتی گرفته شود.

وی افزود: پیش بینی های بسیار خوبی در خصوص بخش مسکن شده و می توان گفت که مسکن می تواند موتور محرکه بسیاری از فعالیت های تولیدی کشور باشد.