به گزارش دیوان اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه وضعيت خاص اقتصاد ايران در دو دهه اخير، عدم اتخاذ رويکردهاي اصولي در اداره اقتصاد کشور و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال 1389 با به کارگيري کليد واژه «اقتصاد مقاومتي»خواستار اتخاذ شيوه‌اي خاص در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند افزود: در اين شيوه بر به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي داخلي مادي و معنوي اعم از ذخاير سرشار طبيعي و نيروي عظيم انساني، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي بودن، دانش‌بنياني و عدالت محوري به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي که در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي نيز متضمن رشد و شکوفايي کشور باشد، تاکيد شده است. ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.

 ولی اله سیف ضمن اشاره به اینکه در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، يکي از کارکردهاي مهم بانک مرکزي، ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور می باشد که خود شرط لازم براي رشد و شکوفايي اقتصاد است، تصریح کرد: به همين دليل، نيز دشمنان در جنگ اقتصادي سال‌هاي اخير، تحريم بانک مرکزي را مورد توجه جدي قرار دادند. از اين نگاه مي‌توانيم بانک مرکزي را يکي از اجزاي اصلي اقتصاد‌مقاومتي در کشور بشمار آوريم. برهمين اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، مطالعات نظري در بانک مرکزي شروع شد. پس از ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 1392، بلافاصله کميته اقتصاد مقاومتي در اين بانک تشکيل و مطالعات گسترده ای را  در زمينه اقتصاد مقاومتي و تبيين دقيق مفاهيم و ابعاد آن صورت داد و يک الگوي نظري هماهنگ، سازگار و عملياتي، جهت بهره‌برداري تنظيم و در شوراي اقتصاد ارايه داد.

وی افزود: اصولاً در اين راستا با هدف مقاوم سازي اقتصاد جهت صيانت از ثبات و پايداري اقتصادي، سه محور «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي»، مدنظر قرار گرفت.بديهي است، تامين همزمان ثبات و پايداري در محورهاي یاد شده، نيازمند سازگاري و هماهنگي در حوزه سياست‌گذاري و نيز انجام اقدام لازم در حوزه‌هاي پيراموني اقتصادکلان مثل جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، امنيتي و زيست‌محيطي است.

رییس کل بانک مرکزی هماهنگي و سازگاري ميان سياست‌هاي و دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس تجربه کشورهاي موفق دنيا در زمينه ثبات اقتصاد کلان بيانگر رشد پايدار غيرتورمي خواند و گفت: این تجربه جهانی حاکی از آن است که استقلال عمل نهادهاي سياست‌گذاري از مسايل اساسي به شمار مي رود. در اين رهيافت، تسلط يک حوزه بر حوزه‌هاي ديگر و در نتيجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضايي را به وجود خواهد آورد که عدم تعادل در يک حوزه به بخش‌هاي ديگر اقتصاد تسري پيدا کرده و نهايتاً شوک‌هاي وارده بر اقتصاد به جاي مهار و حذف، تشديد مي‌شوند. از اين بابت، نهاد سياست‌گذار پولي که نقش اصلي را در ابعاد پايداري مالي و خارجي دارد، به واسطه محور پايداري بودجه‌اي با دولت در تعامل بوده و جهت برقراري ثبات اقتصادکلان نيازمند استقرار ثبات بودجه‌اي دولت است.

رییس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه طي سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي بعضاً به مقوله چگونگي عزل و نصب رئيس کل اين نهاد تنزل يافته است. حال آنکه محور و اساس بحث استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به نحوء استقلال عمل، در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت است.لذا، آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمتها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياستگذار پولي است. بديهي است در اين شيوه، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به مفهوم پذيرش مسئوليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يک‌سونگري، عدم تعامل با ديگر نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاري بودجه‌اي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.

وی تصریح کرد: از سوي ديگر، استقلال نهاد سياست‌گذار پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌اي در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، کنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يک موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي دو رقمي به‌جز در معدود کشورهاي دنيا، قابل مشاهده نیست. به همين دليل در طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي حرکت کرده اند‌ و متناسب با آن قوانين پولي و بانکي کشورها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده‌اند. نتيجه مطالعات مختلف حاکي از اين است که يک رابطه معکوس ميان درجه استقلال نهاد سياست‌گذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و کشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياست‌گذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه نموده‌اند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه دولت يازدهم با اعتقاد به لزوم کنترل و مهار تورم، فضايي را به وجود آورده است که در آن استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور توانسته به نحو مناسبي در مقابل شوک‌هاي وارده مقاومت کرده و شاهد دستيابي به رشد 7.4 درصدي نيز هستيم. اميد مي‌رود با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياست‌گذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه ‌شده و شاهد رونق اقتصادي هر چه بیشتر غير تورمي باشيم.