به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی که بر اساس قانون بودجه سال 1400 کل کشور موظف بود تا پایان شهریورماه امسال به مراجع ذیربط ارائه دهد، صورتحساب عملکرد بودجه سال گذشته را دو ماه زودتر از موعد قانونی به دیوان محاسبات ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، در راستای بند ( ۹ ) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای ماده ( ۱۰۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین به منظور ارتقاء شفافیت و انضباط مالی و نیز سودمندی اطلاعات مالی به هنگام، در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی، با تلاش و کوشش بی وقفه در خزانه داری کل کشور، پایگاه داده صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از دو ماه زودتر از موعد قانونی تهیه و به دیوان محاسبات کشور جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ارایه شد
.
بند ( ۹ ) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تاکید دارد.

‌ماده 103  قانون محاسبات عمومی کشور نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و‌عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه ‌به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم کند.

در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای قانون بودجه 1400، مکلف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل‌‌کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال ‌کند.