به گزارش دیوان اقتصاد، امنیت سایبری نهادناظر صنعت بیمه در حد استانداردهای موجود است و شبهه افکنی های اخیر دلایل غیر تخصصی دارد.

شرکت های بیمه ای کشور در عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مرتبط با حوزه اطلاعات و آمار از استقلال نسبی برخوردارند و دسترسی به برخی اطلاعات عمومی بیمه گذاران در سطوح مختلف امکان پذیر است.

نهاد ناظر صنعت بیمه تمامی توان فناوری خود را بسیج کرده تا حتی اطلاعات غیر مهم بیمه گذاران نیز از مصونیت کافی برخوردار باشد و هیچ اطلاعاتی از سامانه های بیمه مرکزی  علی رغم حملات جدی افشا نشده و هیچ گونه هک هم صورت نپذیرفته است.

آنچه که به شکل سهو یا عمد به اختلال در سامانه های بیمه مرکزی تعبیر شده به هیچ عنوان صحت ندارد و بر اساس آمار موجود مجموعه های پدافند غیرعامل و مرکز فاوای بیمه مرکزی با قدرت هر چه تمام تر و امنیت بالا از اطلاعات بیمه گذاران محافظت می کند.

با این وجود هر گونه ایجاد خدشه در  اعتماد عمومی برای نهاد ناظر صنعت بیمه پذیرفتنی نیست و موضوع مطرح شده  از مدتها قبل توسط کارشناسان امنیت بیمه مرکزی و مراجع ذی صلاح دیگر رصد شده و با دقت و حساسیت در حال پیگیری است.

هشدارهای لازم امنیتی که از مدتها قبل به برخی شرکت های بیمه در انتخاب پیمانکار و استاندارهای امنیتی که باید داشته باشد داده شده بود.

  همچنین به شرکت مرتبط هم علی رغم تذکرات قبلی اعلام شده  که با اقدامات فنی پیشگیرانه حتی از دیتای تاریخ مصرف گذشته و فرعی خود نیز مراقبت بیشتری کنند چنانچه در یکماه گذشته با همکاری کارشناسان امنیت اقداماتی در جهت ارتقای امنیت  انجام داده لکن تا برقرار کامل استاندارد های مورد نظر تخت رصد قرار دارد تا افکارعمومی بیش از این دستخوش ابهام و آسیب نشود.

نهاد ناظر صنعت بیمه و ارکان آن از رسانه های گروهی انتظار دارد تا با انتشار اخبار صحیح از منابع معتبر بیش از پیش به ارتقای سطح امنیت و اعتماد جامعه کمک کنند.