به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش، عزت‌الله محمدی عصر یکشنبه 28 آبان در مصاحبه با خبرنگاران گفت: سیاست‌ سازمان منطقه آزاد کیش توسعه بنادر زیر مجموعه خود در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به برگزاری نشست کارگروه ویژه مرز دریایی در روز شنبه 27 آبان در بندرعباس گفت: در این نشست طرح توجیهی فنی بندرچارک به منظور اعطای مرز مجاز دریایی با حضور اینجانب و سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش و سایر اعضا در استانداری هرمزگان بررسی و این بندر تخصصی به عنوان مرز رسمی مصوب شد. 

وی ادامه داد: این نشست با دستورکار بررسی طرح فنی توجیهی بندرخمیر، چارک و سیریک به منظور اعطای مرز مجاز دریایی با حضور اعضا برگزار و تصمیمات لازم برای تحقق این امر اخذ شد و همچنین مصوبات برای طی مراحل نهایی و اخذ مجوز هیات وزیران به تهران اعلام خواهد شد.

عزت‌الله محمدی با بیان این با توجه به حجم سرمایه گذاری که سازمان منطقه آزاد کیش در بندر چارک انجام داده است؛ شاهد توسعه اقتصادی این منطقه و تاثیر آن بر وضعیت اشتغال و معیشت ساکنان مناطق همجوار خواهیم بود؛ تاکیدکرد: با دریافت مجوز مرز دریایی و استقرار گمرک، اداره گذرنامه و سازمان بنادر و دریانوردی، امکان مجوز صادرات و واردات از این بندر فراهم خواهد شد.

عزت‌الله محمدی با بر شمردن نقش کلیدی بندر چارک به عنوان بندر پشتیبان و انتقال گردشگر، کالا و مواد اولیه از این بندر به جزیره کیش گفت: قابلیت بندر چارک به عنوان سکوی صادرات و بندر پشتیبان کیش از یک سو و وجود معادن بی نظیر در مناطق همجوار و نیز شغل ماهیگیری غالب مردم این منطقه از سوی دیگر، ایجاب می کرد که این بندر توسعه یابد. 

گفتنی است بندر چارک یکی از بنادر استان هرمزگان است که دارای ۳۴ هکتارخشکی و ۱۶ هکتار دریا است و متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش است.