به گزارش دیوان اقتصاد، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است:

باتوجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی خوب و جایگاه نظام کنترل‌های داخلی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران، مشتریان و سایر ذنفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلي در مؤسسات اعتباري» را تدوین و ابلاغ کرد. 

به گزارش ، بانک مرکزی در بخشنامه شماره 02.318949 مورخ 27 اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد:

امروزه کنترل‌هاي داخلي از آن حیث که يکي از الزامات تحقق اهداف در هر سازمانی محسوب می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. طبیعی است این مهم در مؤسسات اعتباری بنا به ماهیت خاص فعالیت و اقتضائات آن، دارای نقش و جایگاه بسیار مهم و اثرگذارتری است. بنا به همین ضرورت، «رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و طی بخشنامه شماره مب‏‏/1172 مورخ 31‏‏/3‏‏/1386 جهت اجرا و استقرار نظام کنترل‌های داخلی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با عنایت به گذشت سالیان متمادی از ابلاغ رهنمود مذکور و تغییر شرایط و مقتضیات و اسناد بین‌المللی بالادستی، تدوین ضوابطی روزآمدتر درخصوص نظام مؤثر کنترل داخلی ایجاب می کرد. 

بر همین اساس، بر مبنای مهم‌ترين استاندارد بين‌المللي در زمينه نظام کنترل‌هاي داخلي منتشره در سال 2013 توسط «کارگروه سازمان‌هاي پشتيبان مالي کميسيون تردوي» موسوم به COSO تحت عنوان «چارچوب کنترل‌هاي داخلي يکپارچه» و همچنین سند «چارچوب سيستم کنترل داخلي براي بانک‌ها» از انتشارات کميته بال در سال 1998 و نیز با نظرداشت مقررات کنترل‌های داخلی حاکم بر بانک‌ها در برخی از کشورهای منتخب، «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلي در مؤسسات اعتباري» تدوین و در جلسه مورخ 29‏‏/11‏‏/1402 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت که به پیوست نسخه‌ای از آن جهت استحضار ایفاد می‌شود. 

پیش از پرداختن به اهم احکام دستورالعمل موصوف، ذکر ملاحظات زیر ضروری است: 
الف) دستورالعمل مذکور، حداقل الزامات مربوط به طراحي و اجراي نظام کنترل‌های داخلي ايمن و محتاطانه بوده و يک راهنماي جامع متحدالشکل درخصوص کنترل‌هاي داخلي را براي تمامی مؤسسات اعتباري ارائه نمي‌دهد. چرا که طراحي و اجراي نظام کنترل‌های داخلي به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه و ساختار و ميزان ريسک‌پذيري مؤسسه اعتباري بستگي دارد. 
ب) چنان‌چه اهداف، اجزا و سطوح نظام کنترل داخلي به خوبي برنامه‌ريزي، ترسيم و پياده‌سازي شوند، مي‌توان شاهد استقرار يک نظام کنترل داخلي مؤثر در مؤسسه اعتباري بود و چنانچه بازخورد مناسبي از اين نظام بر اساس گزارش‌هاي کارايي و اثربخشي هر يک از اهداف، اجزا و سطوح تهيه و نسبت به رفع نواقص و ارتقاء لايه‌ها و سازوکارهاي کنترلي اقدام گردد، مي‌توان گفت که نظام کنترل داخلي مطلوبي در مؤسسه اعتباري شکل گرفته است. بنابراين استقرار نظام کنترل داخلي يک فرآيند مستمر و پويا است که همواره بايد کارايي و اثربخشي آن مورد بررسي قرار گیرد و راهکارهاي مناسب جهت ارتقاء آن ارايه شود.
پ) با اجراي صحيح نظام کنترل داخلي، مؤسسه اعتباري از سياست‌هاي جامع و کاملي که با ماهيت و پيچيدگي فعاليت‌هاي مؤسسه اعتباري سازگار بوده و به‌وسيله هيأت مديره مصوب شده است، براي مديريت محتاطانه ريسک‌هاي عمده در حوزه فعاليت‌هاي تجاري و عملياتي برخوردار خواهد بود.
ت) پياده‌سازي نظام کنترل‌های داخلي مستلزم باور، آگاهی و درک جامعی از مفاهيم حاکميت شرکتي و خودارزيابي و خودکنترلي بوده که به صورت مستمر به ارزيابي فعاليت‌ها و آثار مالي و غيرمالي آن فعاليت‌ها بر محيط داخلي و بيروني بپردازد. 

با ذکر ملاحظات فوق، خاطرنشان می‌سازد دستورالعمل مذکور که مشتمل بر (8) فصل، (61) ماده و (4) تبصره است و انتظار می‌رود از رهگذر اجرای دقیق و کامل آن در مؤسسات اعتباری، نظام کنترل داخلي يکپارچه‌اي پیاده‌سازی گردد، متضمن نکات و موارد پراهمیتی از جمله احکام ذیل است:

1- تعریف نظام کنترل داخلی دایر بر این که فرآيندي است که توسط هيأت مديره، هيأت عامل و ديگر کارکنان مؤسسه اعتباري براي کسب اطمينان معقول از دستيابي به اهداف مربوط به عمليات، گزارشگري و رعايت قوانين و مقررات، طراحي و مستقر شده است و شامل سه بخش اهداف، اجزا و سطوح مي‌باشد.
2- اهداف نظام کنترل داخلي شامل؛ الف) اهداف عملياتي که بيانگر اثربخشي و کارآيي فعاليت‌هاي مؤسسه اعتباري در استفاده از منابع و نيز حفاظت از دارايي‌ها در برابر سوءاستفاده و تقلب مي‌باشد. ب) اهداف گزارشگري که به ارايه اطلاعات مفيد و سودمند به منظور اتخاذ تصميم‌هاي صحيح و پيشگيري از گمراهي ذي‌نفعان از طريق تهيه گزارش‌هاي مالي و غيرمالي به‌موقع، قابل اتکاء، مربوط و شفاف به صورت درون‌سازماني و برون‌سازماني معطوف است. ج) اهداف رعايت قوانين و مقررات که به منظور حصول اطمينان از رعايت تمامي قوانين، مقررات، استانداردهاي لازم‌الاجرا براي مؤسسه اعتباري در داخل و خارج از کشور که مؤسسه اعتباري در آن‌ها داراي بانک مستقل فرعي، شعبه و يا دفتر نمايندگي است، ترسيم مي‌گردد. 
3- تبیین اجزاي نظام کنترل داخلي در مؤسسه اعتباري شامل پنج جزء اصلي؛ محيط کنترلي، ارزيابي ريسک، فعاليت‌هاي کنترلي، اطلاعات و ارتباطات و فعاليت‌هاي نظارتی. 
4- تبیین سطوح نظام کنترل داخلي براي مؤسسه اعتباري شامل؛ مؤسسه اعتباري، ادارات مرکزي، سرپرستي مناطق، شعب و وظايف و کارکردها است. 
قطع‌نظر از مراتب فوق، در طراحي و اجراي صحيح نظام جامع کنترل‌های داخلي، انجام اقدامات ذیل توسط مؤسسه اعتباری ضروري و مورد انتظار است:
1- ماهيت متفاوت کسب و کار هر مؤسسه اعتباري و لزوم طراحي کنترل‌هاي داخلي متناسب با آن.
2- بهره‌گيري از تجارب کارشناسان خبره و اجراي گام به گام هر فصل از دستورالعمل حاضر متناسب با ساختار و روابط و متعاقباً ارزيابي کارايي و اثربخشي اجرای هر یک از فصول دستورالعمل؛ 
3- شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری و اقدامات لازم جهت رفع نقاط ضعف، با توجه به اهميت آثار مالي و غيرمالي آن‌ها بر محيط داخلي و بيروني و با بهره‌گيري از تجزيه و تحليل هزينه فايده؛ 
4- تشريح و تفکيک وظايف واحدهاي حسابرسي داخلي، مدیریت ریسک، تطبيق (رعايت قوانين و مقررات) و مبارزه با پولشويي توسط مؤسسه اعتباري؛
5- برگزاري دوره‌هاي آموزشي برای کارکنان در زمینه‌های دانش، ابزارها و فعاليت‌هاي کنترلي در نظام کنترل‌هاي داخلي؛
6- گزارش‌دهي مناسب به هيأت مديره برای انجام دقیق نظارت بر چارچوب مديريت ريسک مؤسسه اعتباری. بدین‌منظور اختيارات و مسئوليت‌هاي هر وظيفه کنترلي بايد به نحو صحيحي مستند شود. مسئول هر وظيفه کنترلي به صورت دوره‌اي مستندات را بازنگري کرده و پيشنهاد تغييرات لازم براي آن را به هيأت مديره يا مديريت ارشد براي صدور مجوز آن ارائه نماید.
7- تعیین شفاف و صریح نقش‌ها، مسئوليت‌ها و نحوه پاسخگويي در قبال اجراي سياست‌ها.
8- تدوین رويه‌ها و فرآيندهاي مناسب به منظور اجراي سياست‌ها در هر مؤسسه اعتباري. اين موارد باید به تفصيل و به صورت دفترچه راهنماي رويه‌ها و فرآيندهاي انجام کار مستند ‌شود و به صورت دوره‌اي مورد بازنگري قرار گيرد تا انعکاس دهنده سياست‌هاي جاري مؤسسه اعتباری باشد. همچنين بايد شيوه‌هاي مناسبي به منظور نظارت بر رعايت و پيروي از سياست‌ها و رويه‌هاي تدوين شده وجود داشته باشد. انحراف از اين سياست‌ها و رويه‌ها به صورت مستقل بررسي شده و از آن‌ها گزارش تهيه و به واحدهاي مربوطه ارسال شود.

با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قيد تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نيز نظارت دقيق به عمل آید.‏

«دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در مؤسسات اعتباری»