به گزارش دیوان اقتصاد،؛ افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال جدید از اواخر اسفند ماه سال گذشته شروع شد و قرار بر این بود که با توجه به رای دیوان مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که البته موقوف‌الاجرا شده بود و هچنین افزایش نرخ دلار نسبت به تعیین قیمت بلیت هواپیما در سال 1403 تصمیم‌گیری شود.

البته برخی از شرکت‌های هواپیمایی منتظر افزایش قانونی و رسمی مسئولان و تایید ستاد تنظیم بازار نماندند و بلیت‌های نوروزی برای مسیر تهران- کیش حتی با قیمت 5 میلیون تومان هم به فروش رفت البته با برچسب صندلی بیزنس! زمانی که موضوع از ایرلاین متخلف پیگیری می‌شود ادعا می‌کنند که آژانس و سایت و پلت‌فرم واسط گرانفروشی کرده‌است.

اولین روز سال جدید سازمان هواپیمایی با احتساب نرخ 10 درصدی ارزش افزوده با انتشار جدول قیمت بلیت هواپیما برای مسیرهای مختلف، قیمت‌های به روز شده را اعلام کرد اما برخی از ایرلاین‌ها به ویژه برای مسیرهای پرتردد قیمت‌ها بالاتر از این اعداد به فروش گذاشته‌اند که البته در نبود گزینه دیگر و نبود نظارت مردم ناچار به خرید هستند.   

اما عاملی منجر به تکرار این تخلف شده ناکافی بودن جرایم و برخوردها با متخلفان است بطوریکه ایرلاین‌ها و فروشندگان بلیت جرایم را می‌پذیرند و به تخلف خود ادامه می‌دهند.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و مهار گرانفروشی بلیت باید نظارت‌های میدانی خود را افزایش دهد و به ویژه در فضای مجازی نرخ بلیت هواپیما را کنترل کند. موضوع مهم در حذف دلالی این است که نباید امکان فروش مجدد بلیت خریداری شده برای افراد وجود داشته باشد و باید مقررات بازدارنده برای دست به دست نشدن بلیت اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه جرایم ایرلاین‌های متخلف حتما باید پیشگیرانه باشد، گفت: جرایم ایرلاین‌های گرانفروش را باید تا حدی افزایش داد که دیگر انگیزه‌ای برای افزایش قیمت بلیت نداشته باشند.

رضایی‌کوچی افزود: برخوردها با ایرلاین‌های متخلف و سایت‌های گرانفروش ضعیف است و باید برخوردها جدی‌تر شود تا گرانفروشی تکرار نشود.

وی همچنین با اشاره به درخواست افزایش قیمت بیلت هواپیما برای سال 1403 تاکید کرد: درصدی را برای افزایش بلیت هواپیما برای بررسی در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داده شده که مجلس با این درصد مخالفت کرده‌ و آنچه که مجلس آن را افزایش معقول می‌داند نیمی از درصدی است که درخواست داده شده است.