به گزارش دیوان اقتصاد، کم نیستند افرادی که برای رسیدن به مقاصد خاص و تحقق اهداف خود به هر وسیله و یا بهتر بگوییم به هر حیله و نیرنگی دست می‌زنند. برخی به دروغ متوسل می‌شوند برخی رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند و برخی هم با تغییر و قلب واقعیت و آشکار نکردن حقیقت در چیزی مبادرت به ارتکاب جرمی تحت عنوان جعل می‌کنند. در قوانین کشور ما جرم جعل در زمره جرائم غیر قابل بخشش عنوان شده است.

بر این اساس در نظام مالیاتی هم در مواردی مشاهده شده است که برخی مؤدیان برای کتمان یا کمتر نشان دادن درآمد خود اقدام به انجام تخلفاتی همچون دست‌کاری اسناد و مدارک جهت فریب مراجع رسمی می‌نمایند که اتفاقاً دستشان هم در اغلب موارد رو شده است. به طور مثال در یکی از اخیرترین موارد، مدیرعامل یک شرکت خدماتی در استان همدان در پی مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول عادی و رسمی و با پیگیری حراست سازمان امور مالیاتی کشور از سوی دادگاه کیفری این استان به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

جریان از این قرار بود که با بررسی پرونده‌های مالیاتی یک شرکت خدماتی در زمینه تامین نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی در سال 1398 مشخص شد شرکت‌ مذکور پاسخ استعلام‌های اداره کل امور مالیاتی استان همدان درخصوص میزان دریافتی این شرکت‌ از کارفرمایان طرف قرارداد یعنی شرکت انتقال گاز ایران، شرکت تولید برق شهید مفتح، شرکت مدیریت تولید برق بیستون، شرکت کشت و صنعت پگاه و پارک علم و فناوری استان را جعل کرده و با درج مبالغی کمتر از مبلغ دریافتی واقعی و ارائه آنها به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، قصد فریب نمایندگان هیئت برای تعدیل میزان مالیات و فرار مالیاتی در پرونده مالیات بر ارزش افزوده شرکت در سنوات 1394 تا 1396 را داشته‌ است.

در این راستا با انجام اقدام لازم از سوی حراست سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی شرکت مذکور به مبلغ 24.943.763.945 ریال جلوگیری به عمل آمد و ضمن صدور حکم برائت درخصوص اتهام فرار مالیاتی در سال‌های 1394 تا 1396 با توجه به نظریه کارشناسی (فاقد بدهی بودن شرکت)، موضوع جعل از طریق معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی طرح و پیگیری شد.

اما چه عواملی موجب شد تا این مؤدی بتواند به انجام این تخلفات مبادرت نماید؟ براساس اطلاعات بدست آمده از حراست سازمان امور مالیاتی کشور، آشنایی مؤدی با فرآیند و نحوه انجام استعلامات اداره کل و همچنین کارفرمایان مربوطه و نیز شناخت سلسله مراتب اداری و امضاها و مهرهای مربوط به تمام بخش‌های ذی‌ربط در ادارات و شرکت‌های طرف قرارداد خود، زمینه ارتکاب این تخلف را فراهم کرده است.

با توجه به موضوع فوق به نظر می‌رسد مکانیزه و الکترونیکی شدن فرایند کلیه استعلامات و مکاتبات اداری سازمان امور مالیاتی با سایر دستگاه‌ها و تبادل و ارسال سیستمی تمامی مکاتبات بین دستگاه‌ها و ادارات و پرهیز از ارسال سنتی یا دستی مکاتبات مذکور، تأثیر بسزایی در کاهش این قبیل تخلفات داشته باشد.