نخ تسبیح لوازم خانگی از گرانی تا احتکار

نخ تسبیح لوازم خانگی از گرانی تا احتکار

یک بام و دو هوای دولت ؛ لوازم خانگی مکشوفه کجاست ؟

شاید بتوان گفت اولین و بزرگترین ترکش گرانی دلار در همان ماه های نخست به سمت بازار لوازم خانگی نشانه رفت و بازار 30 هزار میلیارد تومانی را به نحو شگفت انگیزی تحت تاثیر خود قرار داد ، این وضعیت از احتکار و اختفای کالا توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ گرفته تا ولع مردم برای سرمایه گذاری در این بخش ! از این رو بازار دچار بحران شد و حال مسئله ای به نام آزاد سازی قیمت ها ، موضوعی که امروز تکذیب شد .

 

به گزارش دیوان اقتصاد، عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: به انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور مجوز داده شده که برپایه افزایش قیمت نهاده های تولیدی، همچنین نرخ کارمزدها، هزینه های تولید و غیره، به اعلام قیمت نهایی محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند .

وی می افزاید : پس از اعلام نرخ از سوی انجمن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر چگونگی تعیین این قیمت ها نظارت کرده و در نهایت قیمت های نهایی را اعلام خواهد کرد.

صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و در زمان تحریم ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت، اما در ماه های اخیر با احتکار، افزایش قیمت و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبروست.

نرخ لوازم خانگی از اوایل اردیبهشت ماه امسال روند صعودی به خود گرفت، در همان زمان دست اندرکاران این بازار تشدید مسائل بخش تولید ، مشکلات ناشی از افزایش تعرفه برخی مواد اولیه تولید ، مسائل گمرک وسفارش کالا و همزمان مسائل تسویه ارزی را علت اصلی افزایش قیمت ها عنوان کردند . بازاری که به موازات گران شدن نرخ لوازم خانگی ، به سمت احتکار نیز پیش رفت .

سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز تخصیصی و مدیریت منابع ارزی در مواجهه با تحریم های آمریکا، دولت را بر آن داشت تا در تیرماه 1339 قلم کالا را در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دهد که برخی اقلام لوازم خانگی برقی نیز مشمول این ممنوعیت شد. شاید این اقدام دولت در بروز مشکلات حوزه لوازم خانگی بی تاثیر نبود .

در  حالی که نرخ تولیدات داخلی از 40 تا 50 درصد افزایش یافت اما نرخ تولیدات خارجی وارداتی تا 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران قیمت در نرخ لوازم خانگی از نوع داخلی و خارجی آن خود داری عرضه کنندگان به بازار بود ، موضوعی که واحدهای فروش بارها بر آن تاکید می کردند ، عدم نظارت دقیق بر بازار نیز آتش بحران را شعله ور تر کرد و احتکار کلید خورد .

طبق برخی گزارش ها ، درحال حاضر حدود 600 کارخانه داخلی که حداقل 30 کارخانه از برندهای بزرگ داخلی هستند، سهم 25 درصدی از بازار لوازم‌خانگی کشور را در دست دارند. به‌عبارتی ‌دیگر، از مجموع رقم بازار لوازم خانگی 23هزار میلیارد تومان آن در دست 10 برند خارجی و 7هزار میلیارد تومان آن در دست 600 کارخانه داخلی است.

 براین اساس سهم محصولات مختلف نیز متفاوت است ، در بازار یخچال و فریزر سهم برندهای خارجی 60 و سهم ایرانی‌ها 40 درصد است. این میزان در گروه شوینده‌ها به ترتیب 55 درصد خارجی و 45 درصد داخلی است، اما در گروه صوتی و تصویری است، چنانکه سهم برندهای خارجی 95 درصد و ایرانی‌ها پنج درصد است.

«دیگر فروش نداریم چون کالایی در انبار نیست »، جمله ای آشنا از صاحبان واحدهای صنفی است که درماه های اخیر در پاسخ به درخواست مردم بارها بیان کرده اند ، در ماه های اخیر روزی نیست که سازمان تعزیرات در اقصی نقاط کشور از کشف انبارهای مملو از کالا به ویژه لوازم خانگی خبر می دهد ، اجناسی که داخلی و خارجی نمی شناسد هر کدام به نوبه خود راه انبارها را در پیش گرفته اند ، مسئله ای که در روزهای اول بازار لوازم خانگی را در شوک عجیبی فرو برده بود ، با روند رو به رشد نرخ دلار ، اجناس درواحدهای فروش کمیاب و پس از آن نایاب شده بود .

بر اساس قانون، احتکار و اختفای کالا هر کدام احکام جداگانه ای دارد؛ در حالی که محتکران به ضبط کالا و پرداخت جریمه محکوم می شوند و مجازات سنگین تری برای آنان در نظر گرفته می شود، حکم اختفای کلا متفاوت است و کسانی که کالاها را در انبارها مخفی کرده اند، باید پس از محرز شدن تخلف، به حکم قانون سریعا کالاهای خود را به نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار توزیع کنند .

قانون تکلیف محتکران را مشخص کرده اما آنچه نامشخص است وضعیت کالاهای مشکوفه است ، ماه های متمادی است که دولت از کشف انبارهای احتکار شده خبر می دهد  و بلافاصله نیز اعلام می شود بزودی قرار است این اجناس راهی بازار شود ، اما تاکنون هیچ اقدامی دراین خصوص صورت نگرفته است ، نرخ لوازم خانگی نیز ساز خود را می زند و اتفاقی برای بهبود اوضاع رخ نداده است ، شاید اعلام نرخ از سوی انجمن تولید کنندگان کنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نظر نهایی این سازمان  قدری بازار را مدیریت کند اما به معنای بازگشت قیمت ها به قبل نیست .

یک منبع آگاه در باره چرایی عدم عرضه  کالاهای مکشوفه به دیوان اقتصاد می گوید: با توجه به برنامه ریزی دولت آمریکا برای به چالش کشاندن کشورمان ازطریق اعلام تحریم های جدید بعید به نظر می رسد تا قبل از 13 آبان اجناس کشف شده وارد بازار شود.

وی می گوید : از آنجایی که بازار دلالان داغ است، هیچ بعید نیست که آنها برای مسائل پیش رو سناریوهای جدیدی داشته باشند و برای سود بیشتر بازار را با بحران مواجه کنند از این روست که دولت تاکنون هیچ یک  از اقلام احتکار شده مکشوفه را به بازارعرضه نکرده است که بخشی از این اجناس نیز لوازم خانگی را در بر می گیرد ، حال باید منتظر ماند و دید بازار لوازم خانگی درروز اعلام رسمی تحریم های بیشتر ایران توسط ترامپ چه واکنشی نشان خواهد داد .




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.