ارزیابی صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد ایران

ارزیابی صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول با بررسی متغیرهای ویژه، چشم انداز اقتصادی ایران را ارزیابی کرد.

 

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، گزیده ای از شاخص های اقتصادی ایران براساس آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول را منتشر کرده است که براساس آن ذخایر رسمی ناخالص ایران از سوی صندوق بین المللی پول ۱۰۳.۲ میلیارد دلار پیش بینی شده است که ۵.۱ میلیارد دلار کمتر است. نسبت بدهی خارجی ناخالص به GDP ایران نیز مانند ۲ سال قبل از آن ۲.۰ درصد پیش بینی شده است.

در این گزارش رشد حقیقی اقتصاد از منفی ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۸، منفی ۶ درصد برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده است. رشد حقیقی اقتصاد بدون نفت نیز از منفی ۳.۲ درصد در سال قبل میلادی، به منفی ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده است.

البته در این گزارش رشد حقیقی ارزش افزوده نفت برای سال جاری منفی ۲۲.۳ درصد پیش بینی شده که نسبت به منفی ۶.۷ درصد سال جاری، فاصله زیادی دارد. این صندوق تولید ناخالص داخلی ایران را ۴۸۴.۷ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده است که ۳۲.۴ میلیارد دلار بیشتر است.

براساس پیش بینی این نهاد بین المللی، تولید نفت خام ایران برای سال جاری میلادی ۲.۵۵ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که از ۳.۴۹ میلیون بشکه در روز سال قبل حدود یک میلیون بشکه کمتر است.

این گزارش، تولید گاز طبیعی ایران را ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز برای سال جاری میلادی پیش بینی کرده است که تفاوتی با سال قبل از آن ندارد.

صندوق بین المللی پول، صادرات نفت خام ایران را برای سال جاری، ۹۵۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرده است. این رقم برای سال قبل از آن یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه بود که دلیل این امر نیز تحریم های آمریکاست.

با این حال، براساس گزارش صندوق بین المللی پول، صادرات گاز ایران در سال ۲۰۱۹ بدون تغییر نسبت به سال قبل ۰.۱۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است.

این نهاد بین المللی حداقل بهای نفت لازم برای عدم کسری بودجه ایران را ۱۲۵.۶ دلار آمریکا اعلام کرده است. با این حال، حداقل بهای نفت لازم برای پوشش نیاز وارداتی ۵۰.۲ دلار در هر بشکه عنوان شده است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.