به گزارش دیوان اقتصاد،مهدی طغیانی در گفت وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی که قرار است از ابتدای آذرماه به اجرا برسد، اظهار داشت: بحث ما این است که اولا هزینه تمام شده این تراکنش‌ها چقدر است؟ گزارشی از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که هزینه تمام شده این تراکنش‌ها را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه تمام این اقدامات از طریق سامانه انجام می‌شود و به این شکل نیست که نیروی انسانی درگیر ارایه این خدمات شود، ادامه داد: بانک مرکزی باید اعلام کند که استعلام سامانه‌ای برای موجودی یک حساب چقدر تمام می‌شود. متاسفانه ما این اعداد و ارقام را در اختیار نداریم و می‌بینیم که این تعرفه‌ها تغییر می‌کند یا لااقل اگر هم این اعداد و ارقام وجود دارد به مجلس گزارش داده نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر محاسبه و مطالعه‌ای در این زمینه انجام شده نمایندگان مجلس هم باید از آن اطلاع داشته باشند اما اگر این اعداد و ارقام را در اختیار ندارند باید به این موضوع رسیدگی شود که هزینه این خدمات چقدر است و مردم باید چه هزینه‌ای را بپردازند.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این خدمات هزینه غیرمنطقی دارند، گفت: اگر واقعا هزینه‌ها بالا رفته چاره‌ای وجود ندارد اما اینکه بخواهند زیان نظام بانکی و ناکارامدی‌ها را از طریق کارمزدها جبران کنند، از نظر مجلس موجه نیست.

طغیانی با بیان اینکه بحث تراکنش‌ها بحث کارمزد عملیات بانکی است و به طور مستقیم به جیب بانک‌ها می‌رود و رقم هم باید قابل توجه باشد، گفت: فقط در سهم 5 در 10 هزار نوع تراکنش پایا سانتا چک نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان درآمد وجود دارد که پیشنهاد مجلس برای تامین منابع مالی طرح تامین کالای اساسی و کالا برگ الکترونیکی از این محل بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در بحث تامین منابع مورد نیاز برای اجرای کالاهای اساسی نظر مجلس بر روی ارایه خدمات بانکی عمومی مانند گردش حساب و دریافت موجودی، نبود بلکه فقط کارمزد تراکنش‌های مربوط به افرادی که مبادلات مالی بالا انجام می‌دهد را در نظر گرفتیم و از سوی دیگر 5 در 10 هزار هم رقمی نیست.

وی گفت: پیشنهاد مجلس این بود که افزایش نرخ کارمزد فقط در تراکنش‌های بالاتر از 10 میلیون تومان آن هم فقط برای سه نوع تراکنش اعمال شود اما نظام بانکی بر تمام خدمات 20 درصد افزایش نرخ کارمزد را اعمال کرده است که قطعا عدد قابل توجهی خواهد شد.