به گزارش دیوان اقتصاد_امير علي امينيان ،طرح رونق تولید در دولت يازدهم از ماه ها پيش برای احیاء 7 هزار و 500 واحد صنعتی آغاز شد و همه فعالان صنعتي چشم انتظار روزهايي بودند كه تسهيلات بانك ها براي روشن شدن دوباره چراغ صنعت به صنايع كشور تزريق شود.
صنايعي كه در سال هاي گذشته از فقدان نقدينگي رنج مي بردند و در بسياري از شهرهاي كشور نفس هاي آخر توليد را مي كشيدند از حدود دو ماه پيش با تزريق اولين وام هاي دولت تلاش كردند بار ديگر چرخ هاي توليد را به گردش در آورند.
با برنامه ريزي راهبردي كه صورت گرفته بود شناسايي واحدهاي صنعتي كه نيازمند مساعدت بودند از طريق سامانه اي به نام بهين ياب آغاز شد و سرانجام واحدهايي كه مي توانستند از تسهيلات 16 هزار ميلياردي دولت براي دوباره زنده شدن استفاده كنند شناسايي شدند.
انتظارها به پایان رسید و موتور اعطای وام به صنعتی ها روشن شده واعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آغاز شد.
اين روزها آمار پرداخت وام و تسهيلات به واحدهاي صنعتي هر لحظه افزايش مي يابد و به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت كه شنبه گذشته در رشت سخن مي گفت تا به حال 11 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع براي احيا دوباره پرداخت شده است.
برخي از فعالان صنعتي در اين ميان معتقدند كه تسهيلات بانكي دردي از آنها دوا نكرده و مشكلاتشان را بيشتر هم كرده است.
مدير يك كارخانه توليد مصنوعات چوبي در همين زمينه گفت:بانک هابراي پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط همكاري نمي كنند و فقط كارخانه هاي بزرگي كه پول هاي كلان در حسابهايشان دارند مي توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
اكبر نوين خاطرنشان كرد:شرکت هایی که مشکل نقدینگی دارند بدون شک مشکل گردش مالی حساب بانکی هم دارند و همین مساله سبب می شود پرونده آنها توسط بانک تایید نشود.
وی که از دریافت تسهیلات رونق تولید منصرف شده اظهار داشت:واحدهای تولیدی با بروکراسی پیچیده بانک ها مواجهند و به همین علت نمی توانند روی پای خود بایستند.
نگاهی به بخش های مختلف مصاحبه های مسئولان صنعتی کشور در رسانه هاي مختلف نيز نشان می دهد بانک ها سد راه اصلی رونق تولید در بخش تامین نقدینگی هستند.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران هم شرایط موجود در اعطای تسهیلات را مناسب نمی داند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به شیوه اعطای وام در بانک ها تاکید کرد: بانک‌ها برای ارائه تسهیلات رقمی بین25 تا ۳۰ درصد تسهیلات را به عنوان سپرده،ضمانت و یا وثیقه نزد خود نگه می‌دارند تا بتوانند در آینده بهره ای بیشتر از بهره قانونی از صنایع دریافت کنند.
به گفته وی در چنین شرایطی بهره ۱۸ درصدی ، در عمل حدود ۲۸ درصد محاسبه می شود و در چنين شرايطي كار مثبتي براي صنايع انجام نمي شود.
به هرحال این واقعیت انکار ناپذیر است که بانک ها پول های زیادی برای راه انداختن چرخ اقتصاد این آب و خاک دارند، اما متاسفانه از اعطای آن به صنایع خودداری می کنند. برخلاف اینکه رئیس کل بانک مرکزی چند ماه پيش مدعی بود وزارت صنعت و معدن برای رونق تولید برنامه ندارد به نظر می رسد بانک ها برای استفاده از منابع خود و اعطای تسهیلات برنامه مدون و مشخصی ندارند.
برخی فعالان و کارشناسان مختلف اقتصادی این مقاومت بانک ها برای اعطای تسهیلات را منطقی دانسته و ناشی از عدم وجود ضمانت های معتبر برای بازپرداخت آن می دانند و گروهی دیگر هم آن را به پای سخت گیری های غیر منصفانه بانکی بر سر راه کسانی می دانند که به عنوان تولیدکننده همه توان و تلاش خود را به کار برده اند تا رشد اقتصادی کشور را رقم بزنند.
برخي ديگر از فعالان اقتصادي و حتي مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در نگرشي ديگر تزريق پول به صنايع را يك درمان مقطعي دانسته و معتقدند براي نجات صنعت كشور بايد به نكات مهمي از جمله ايجاد شرايط فروش و عرضه محصولات توليدي در بازارهاي داخلي و خارجي و نيز بهينه سازي و افزايش بهره وري كارخانجات داخلي توجه شود.
نكته اي كه قائم مقام وزير در امور توليد نيز بارها در نشست هاي خبري خود با رسانه ها بر آن تاكيد كرده و بر ضرورت توجه به ساير مسائل صنعت در كنار تامين نقدينگي اشاره داشته است.
رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار ديوان اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در 6 ماهه اول سال جاری گفت:پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد چرا که عنوان برنامه رونق تولید مربوط به سال 95 است و امسال وعده دولت در احیاء 7 هزار و 500 واحد صنعتی محقق می شود.
وی با بیان اینکه پایان شهریور زمان پایان ثبت نام برای دریافت تسهیلات بود، افزود:اینکه واحد تولیدی در سه ماهه آخر امسال تسهیلات دریافت کند فايده اي ندارد و با توجه به اين موضوع سعي مي كنيم تا پایان آذر ماه به همه واحدهای متقاضی وام، تسهیلات مربوطه را پرداخت کنیم.
به گفته رحمانی تاکنون نزديك به 14 هزار واحد صنعتي در راستاي طرح رونق تولید یا معرفی از بانک ها تسهیلات خود را که در حدود 100 هزار میلیارد ریال است دریافت کرده و برای به گردش در آوردن چرخ صنعتی خود اقدام کرده اند.
وی در خصوص واحدهای صنعتی معرفی شده از سوی بانک ها نيز افزود:بانک ها مدعی بودند برخی از صنعتگران مشتری ثابت آنان هستند و به دلیل آنکه در بانک دیگر سرمایه گذاری نکنند خودشان مسئولیت پرداخت وام به این واحدهای صنعتی را بر عهده می گیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با پذیرش این درخواست بانک ها از آنان خواست تا فهرست خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد:بانک ها حدود 30 هزار واحد صنعتی را معرفی کردند که 7 هزار واحد این فهرست یا شرایط طرح رونق تولید همخوانی داشت و به همین دلیل مورد تایید قرار گرفت.
قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید با اشاره به انتقادهایی که از طرح پرداخت تسهیلات و انحراف این طرح شده تصریح کرد:برخی از این نقدها پیش داوری های مغرضانه و جهت دار است چراکه پرداخت وام ها تازه شروع شده و منصفانه نیست زود قضاوت کنیم.
وی با اشاره به سیستم بازرسی دقیق برای رهگیری وام های پرداختی تاکید کرد:بدون هیچ دغدغه ای گزارش نحوه هزینه کرد تسهیلات پرداختی را به مردم ارائه می دهیم و در ارائه این گزارش هیچ اغماضی نمی کنیم.
رحمانی با بیان اینکه روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل سه مرحله ای وام ها صحیح است خاطرنشان کرد: در مرحله اول شرایط دریافت کنندگان تسهیلات در وزارتخانه بررسی شده و پس از آن در استانداری و کارگروه رفع موانع تولید و در نهایت در بانک شرایط متقاضیان تسهیلات بررسی می شود.منتقدان بگویند چه روش دیگری برای کنترل این شرایط سراغ دارند تا آن را اعمال کنیم.
وی با قدردانی از بانک ها برای همکاری در این طرح تصریح کرد: بانک های کشاورزی، ملی و ملت مقام اول تا سوم را در تعداد پرداختی وام های رونق تولید در اختیار دارند و بانک های صادرات، تجارت، سپه ، صنعت و معدن و رفاه نیز به ترتیب عناوین بعدی را از آن خود کرده اند که لازم است از همه همکاری های صورت گرفته در جهت رونق تولید قدردانی کنیم.
این مقام مسئول در امور تولید ادامه داد:همزمان با پرداخت وام به صنایع کوچک و متوسط به دنبال توانمند سازی این واحدها با استفاده از خوشه سازی و تشکیل کنسرسیوم های صادراتی هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به راحتی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.
وي همچنين از ظرفيت سنجي استاني براي رونق توليد در سراسر كشور خبر داد و اذعان داشت:برخي استان ها ظرفيت هاي بسيار مطلوبي براي يك يا چند نوع توليد خاص دارند و به همين دليل بايد با همكاري مديران استان ها اين ظرفيت ها شناسايي شده و بر همين اساس در زمينه توليد در اين مناطق برنامه ريزي شود.
وي با ذكر مثالي از ظرفيت خوب توليد مركبات در شمال كشور ياد كرد و افزود:منطقه اي از ايران در زمينه محصولات معدني داراي ظرفيت است و منطقه اي ديگر از نظر توليدات صادراتي از قابليت هاي خاص بهره مند است و براي همين در تلاشيم تا بتوانيم با هدفمند كردن ظرفيت هاي توليد هر منطقه متناسب با شرايط اقليمي،محلي و بومي آن منطقه امكان رونق توليد درآن منطقه را افزايش دهيم.
وی از پرداخت تسهیلات به صنوف تولیدی به عنوان برنامه بعدی پس از رونق تولید خبرداد و افزود:نوسازی صنایع از جمله برنامه های دیگری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرای آن است.
رحمانی بار دیگر با اشاره به انتقادات از دولت و مسئولان صنعت کشور تاكيد كرد: كاروزارت صنعت فقط وام دادن نيست. مبلغی که به واحدهای صنعتی پرداخت مي شود فقط 16 هزار ميليارد تومان است اما برخي طوري وانمود مي كنند كه گويا تمام بودجه كشور قرار است صرف وام دادن به صنايع شود.
اما با وجود همه اين تلاش ها از پرداخت وام گرفته تا تشكيل كنسرسيوم هاي صادراتي و ساير برنامه هاي وي‍ژه گويا مشكلات صنعت ايران به همين چند مورد ختم نمي شود و هر گوشه از صنايع كشور را كه مي نگريم مشكلاتي ديگري نيز به چشم مي خورد.
يكي ديگر از مسائلي كه در سال هاي اخير بيش از پيش توسط مديران صنعتي كشور مورد توجه قرار گرفته موضوع توجه به تربيت نيروهاي متخصص و كارآزموده براي افزايش بهره وري در صنايع است.
موضوعي كه اگرچه در گذشته اي نه چندان دور مورد توجه نبود اما اين روزها به يك برنامه ويژه و چالش اصلي براي توسعه صنعتي كشور تبديل شده است.
در همين رابطه معاون توسعه منابع انساني وزير صنعت، معدن و تجارت به ديوان اقتصاد گفت:در زمينه آموزش و توسعه منابع انساني در دولت يازدهم كارهاي زيادي انجام شده است اما هنوز اقداماتي زيادي بايد انجام شود.
محمد رضا فياض خاطر نشان كرد:شرايط كنوني توليد در جهان ضرورت اين مساله را تبيين مي كند كه بايد مديراني در سطح بين المللي و صنعت و معدن و تجارت جهان تربيت كنيم.
وي با اشاره به اينكه امروز شاهد تحولات بزرگ صنعتي در جهان هستيم تاكيد كرد:كشور ما استعداد لازم براي تربيت نيروي انساني كارآمد و متخصص را دارد و براي اين مهم بايد همه دستگاه هاي اجرايي تلاش كنند.
فياض تصريح كرد: بر اساس توصيه وزير صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر طرح تربيت 500 مدير تراز جهاني با هدف ارتقا سطح مديريتي كشور و آموزش نيروهاي زبده براي رقابت هاي جهاني با محوريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حال اجراست و اين طرح گام بسيار مهمي براي رشد صنعتي كشور تلقي مي شود.
برنامه ريزي هاي اجرايي براي رشد و توسعه صنعتي كشور و دستيابي به رشد 8 درصدي صنعت در دولت يازدهم ادامه دارد اما به نظر مي رسد هنوز تا ايجاد شرايط آرماني راه درازي در پيش است .اما آنچه نمي توان انكار كرد اين است كه رونق توليد با وجود همه چالش ها راه دشواري است كه بايد پيموده شود تا ايران به آنچه شايسته اش است در آينده اي نه چندان دور برسد.